السفير 24 – الدنمارك: حيمري البشير
الحكومة المغربية ملزمة بعد الخطاب الملكي السامي بالتفاعل مع نبض الشارع والجالية المغربية بالخارج جزئ من الشعب المغربي وهي التي صوتت على الدستور وطالبت منذ سنوات بتفعيله لأنها تعيش تحديات وإكراهات كبيرة في كل بقاع العالم ،وعندما يدعو الملك للإستماع لنبض الشارع فهي في حد ذاتها التفاتة ملكية لتنبيه الحكومة المغربية لضرورة تفعيل فصول المشاركة السياسية، وتجديد مؤسسات عدة مكلفة بالهجرة ،لأن ما أشار إليه الملك في خطب سابقة تتعلق بالتدبير القنصلي وتفشي ظواهر في السفارات والقنصليات من تلكأ وتقاعس في خدمة المواطن المغربي بالخارج، ينضاف إليها تفشي الرشوة حتى عجز بعض المسؤولين معالجة الظاهرة النموذج المصالح القنصلية بتونس ،موظفون لا يراعون معاناة الجالية المغربية بليبيا ،مقصرين في القيام بواجبهم الوطني ،متماطلين في خدمة المواطن وفي بعض الأحيان لشهور.
الظاهرة لا تقتصر على تونس بل متفشية في قنصليات بالخارج كالقنصليات المغربية بضواحي باريس بفرنسا حيث عجز القناصلة عن تطبيق مبدأ المحاسبة رغم تفشي الرشوة ،لكن في الحقيقة المواطن هو المسؤول حول تفشي الظاهرة ..وعلى وزارة الخارجية مراقبة الظاهرة ومحاسبة الموظفين الذين لم يستوعبوا خطاب الملك.
وعلى الجميع تحمل مسؤوليته وتجاوز الخطاب الإنهزامي “أصبحنا رهائن للوبي الفساد والرشوة>” كما رفعه أحد القناصلة .عليه أن لا يلتزم الصمت بل عليه رفع تقرير للجهات العليا للمحاسبة.
المرض لا ينحصر في قنصلية واحدة بل ينتشر في قنصليات في دول أخرى. لا أريد أن أكون سلبيا في تجسيد واقع الشأن القنصلي البئيس المسيئ لسمعة البلد .ولكن الوازع الوطني يفرض التنبيه والإشارة .لأن ٬من دون فضح المستور لن نستطيع القضاء على الفساد سواءا في الداخل أوالخارج. ولأن تصحيح صورة المغرب تهمنا.لا نريد دائما تلميع الصورة بل قول الحقيقة ،حتى ولوكانت مرة وصعبة ،من أجل تغيير وضع اجتماعي مقلق قائم.
إن مغاربة العالم جزئ من منظومة الدولة المغربية ،يعنيهم مستقبل المغرب، ويهمهم، أن تكون لَّهُم نظرة موحدة من أجل مستقبل مشرق لبلادنا، ولابد من أن يلعبوا دورا والإلتزام بخارطة الطريق التي ضمنها خطاب العرش لهذه السنة. والذي حمل رسائل قوية من أجل الوحدة والتضامن، ومبادرة جلالته لإحداث السجل الإجتماعي الموحد هو رسالة في حد ذاته للجهات المقصرة في تنمية الأنشطة ذات الطابع التضامني .والعمل كذلك على تحقيق العدالة الإجتماعية ،وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال إلا بهيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الإجتماعية.
