إدارة ترامب توقف إصدار جوازات السفر بخيار الجنس “إكس”
إدارة ترامب توقف إصدار جوازات السفر بخيار الجنس "إكس"

السفير 24
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن قرارها بوقف إصدار جوازات السفر التي تحمل خيار الجنس “إكس”، والتي كانت مخصصة للأشخاص الذين يُعرّفون أنفسهم بهوية جنسية “غير ثنائية”.
وجاء هذا القرار تماشياً مع أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أول يوم من ولايته، يؤكد فيه وجود “جنسين فقط” يحددان عند الولادة، وهما ذكر وأنثى.
المرسوم التنفيذي الذي أصدره ترامب يهدف إلى “إحياء الحقيقة البيولوجية” بحسب تعبيره، مع التشديد على أنه لا يجوز استخدام الأموال الفيدرالية لدعم ما وصفه بـ”عقيدة النوع الاجتماعي”.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة توقفت تماماً عن إصدار جوازات سفر تحمل خيار الجنس “إكس”، مؤكداً أن الوثائق الرسمية ستعكس الجنس المحدد عند الولادة.
ترامب أكد خلال مراسم تنصيبه أن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ستنحصر في الاعتراف بجنسين فقط.
وفي سياق ذلك، أوضح مسؤولون في إدارته أن جوازات السفر والتأشيرات التي تصدر عن السلطات الأميركية ستتطابق مع الجنس الذي حدد عند الولادة، مشيرين إلى أن هذا التوجه يعكس عودة إلى القواعد البيولوجية التقليدية في التصنيف.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد بدأت في إصدار جوازات السفر التي تحمل خيار الجنس “إكس” لأول مرة في أكتوبر 2021 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن.
وكان الهدف من ذلك منح الأشخاص غير ثنائيي الجنس وأولئك الذين لا يصنفون أنفسهم ضمن المعايير التقليدية فرصة لتحديد هويتهم بشكل يتناسب مع توجهاتهم الشخصية.
منذ حملته الانتخابية، التزم ترامب بوضع حد لما وصفه بـ”جنون التحول الجنسي”. وقد أصدر قرارات تمنع الوكالات الفيدرالية من دعم العلاج الهرموني لتغيير الجنس، كما أعلن عن حظر مشاركة المتحولين جنسياً في البطولات الرياضية المخصصة للنساء.
هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ بالفعل في العديد من الولايات الأميركية، حيث تُطبق حالياً في المدارس المتوسطة والثانوية.
السياسات الجديدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ يعتبرها البعض خطوة نحو تعزيز القيم التقليدية، بينما يراها آخرون انتكاسة لحقوق الأفراد ذوي الهويات الجندرية غير التقليدية. ومع ذلك،
فإن إدارة ترامب تواصل تنفيذ هذه السياسات ضمن إطار توجهها العام نحو إعادة تعريف دور الحكومة في القضايا المتعلقة بالهوية الجنسية.