السفير 24 – الدنمارك: حيمري البشير
فوجئت كما فوجئ الكثير من الفعاليات بعزم جهات تنظيم معرضا للسكن في كوبنهاغن بالتنسيق مع شركة العمران التي ووجهت باحتجاجات، أين ماحلت وارتحلت في كل المدن الأروبية، العديد من مغاربة العالم تعرضوا للنصب والإحتيال من عدة شركات للسكن ورفعوا قضايا في المحاكم كلفتهم الكثير، بل فقدوا ثقتهم في اقتناء مساكن في المغرب.
الحديث ذو شجون ويجدبني جدبا لأسرد معاناة لازالت لم تندمل ،لم يبق إلا القليل من مغاربة الدنمارك الذين لم يتعرضوا للنصب ،من طرف لوبي العقار وشركات يتحكم فيها أشخاص لهم نفوذ ولا يستطيع أحد مجاراتهم لدى المحاكم المغربية.
أن يستغل أشخاص أسماء فعاليات جمعوية والتحدث باسمها من غير أن يعطيها أحد شرعية التحدث والحوار مع شركة العمران دون أخذ إذن العديد فهذا قمة السفاهة والنذالة ،لسنا قطيعا من الغنم ،ولن نقبل بهذا العبث ،ولا يمكن أن نسكت ولا يكون لنا موقفا من هذه الشركة التي فتح العديد من مغاربة العالم دعاوي ضدها في العديد من المدن المغربية. ومادام الذين فقدوا شرعيتهم وسط النسيج الجمعوي في الدنمارك وأتحداهم أن يثبثوا تزكية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغ الذي أصدروه وورطوا الجهات الرسمية فيه.
إن الإساءة التي تعرضت لها بإدراج إسمي بشكل مهين “حماري” في القائمة لن يمر دون حساب ومتابعة قضائية لا سيما وهم يعرفون إسمي وفصلي كمانقول باللغة العربية ،وإذا كانوا يعتقدون أن استهدافي بالطريقة التي كتبوا بها إسمي سيمر دون حساب ،وأنهم كانوا يسعون من وراء ذلك زعزعة همتي ،ومحاولة استفزازي بطريقة وقحة تنم على أنهم لا يملكون ذرة أخلاق وأنهم يعرفون مسبقا قيمة الشخص والأشخاص الذين سعوا للإساءة لهم، وأقول لهم لقد أثبتم مرة أخرى أنكم لستم أهلا لتحمل المسؤولية في أي عمل يخدم بلدنا وأن ليس عليكم إجماع بل تتحملون كامل المسؤولية في تشتيت المشتت، داخل النسيج الجمعوي لدى الدنمارك.
إن تنظيم معرضا للسكن لشركة ووجهت بمسلسل من إلإحتجاجات في فرنسا وبلجيكا وغيرها من البلدان الأوربية ،يدفعنا لطرح العديد من الأسئلة ،هل أصبح لهذه الشركة سماسرة ،على مستوى العديد من الدول يأخذون نصيبهم بتنظيم هذه المعارض؟ ماهي الأهداف التي يسعون لتحقيقها من خلال تنظيم هذه المعارض؟ هل مغاربة الدنمارك في حاجة لهذه المعارض في ضَل القوانين السائدة في هذا البلد؟ وإذا كانوا يعتقدون أن وضعية المغاربة في الدول الأروبية الأخرى تختلف كليا عن وضعيتهم في الدنمارك .فعليهم أن يضربوا أهل حساب في المستقبل فيما يخص النظام الضريبي “اتركوا الجمل راقدا” :كما نقول بالمثل الدارج المغربي.
تبقى الإشارة كذلك أن كل الفعاليات التي ورد إسمها في البلاغ استنكروا إدراج أسمائهم ويعتزمون متابعة الجهة التي تريد العودة من جديد للساحة الجمعوية على حسابهم.
