السفير 24
بثّت الصحيفة الإلكترونية “الجديدة إكسبريس”، مساء يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، شريطاً مصوراً يدعو فيه أحد الشبان إلى القتل واستعمال العنف، في إطار الحركة الاحتجاجية التي يشهدها المغرب حالياً، كما بثت الصحيفة ذاتها صوراً لقاصرين، ضمن هذا الشريط، يدلون بأقوال وتعليقات، وقد تم حشرهم في السياق الذي ذكر.
وحسب بلاغ صادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، توصلت جريدة “السفير 24” بنسخة منه، فإن المجلس الوطني للصحافة فعّل مسطرة التصدي التلقائي، المحدثة بمقتضى نظام خاص، استناداً إلى المادة 2 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس، وكذا وفقاً لمقتضيات المادة 39 من القانون ذاته، حيث أحال أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر هذا الملف على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التي تدارسته لاتخاذ ما يلزم طبقاً لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
وذكرت اللجنة المؤقتة في هذا الصدد، أن ميثاق الأخلاقيات ينص في البند الثالث من القسم المتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع، على ما يلي: “يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب”. كما ينص البند التاسع من الميثاق في القسم ذاته، على أنه: “من مسؤوليات الصحافة الأخلاقية، حماية القاصرين وصورهم في قضايا حساسة اجتماعياً، ولا يجب أن يكونوا موضوع فيديوهات يتم استدراجهم لها بغرض الإثارة المجانية، أو أن يكونوا هدفاً لأشرطة مصورة تتضمن العنف والميوعة وانحدار القيم الإنسانية، وإلا اعتبر ذلك إخلالاً بأحكام هذا الميثاق”.
وانطلاقاً من هذه الحيثيات، فإن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية تداولت في هذا الملف، وستتخذ القرارات المناسبة لحماية المجتمع من التهديدات والأخطار التي يمكن أن تروع الناس وتمس بالأمن والاستقرار، فضلاً عن تحصين مهنة الصحافة من الممارسات المخلة بشرفها وبأخلاقياتها.
كما تؤكد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التزامها الثابت بحماية أخلاقيات المهنة، داعية جميع وسائل الإعلام إلى احترام مقتضيات الميثاق والقانون في تغطية الاحتجاجات. ونبهت، في السياق ذاته، بعض المنابر الإعلامية إلى ضرورة التدقيق في استعمال المصطلحات القانونية، بشكل أكثر دقة ومسؤولية، إذ ينبغي التمييز بين “الاعتقال” و”التوقيف”، وبين “المتهم” و”المشتبه به”، وغيرها من المصطلحات التي يتعين استعمالها في محلها الصحيح، حفاظاً على المهنية والموضوعية.
