فضائح إدارية وجامعية بجامعة محمد الخامس.. غياب غير مبرر، توظيفات مشبوهة، وتسيير فردي للمال العام

السفير 24

تعيش إحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط على وقع سلسلة من الاختلالات الخطيرة التي تثير تساؤلات ملحة حول مدى احترام القوانين المؤطرة للتعليم العالي ومبادئ الحكامة الجيدة داخل الجامعة.

مصادر مطلعة كشفت لـ”السفير 24″ عن حالة غياب مستمرة لأستاذ جامعي طيلة الموسم الدراسي الجاري، حيث يقيم خارج المغرب، ويُرجَّح أنه بصدد ترتيب إجراءات الهجرة الدائمة رفقة أسرته. ورغم غيابه، يستمر المعني في التوصل بأجره الشهري من المال العام، في ظل صمت إدارة المؤسسة التي لم تتخذ أي إجراء، ما يُعدّ خرقا واضحا للقوانين المعمول بها داخل الجامعة.

الأخطر من ذلك، تضيف المصادر ذاتها، أن هذا الأستاذ قد حصل على ما يشبه “سنة بيضاء” رغم غيابه الفعلي وعدم تقديمه لطلب رسمي بذلك، ما يطرح علامات استفهام حول طريقة تعامل اللجنة العلمية مع ملفه، خصوصا وأنه كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، ما قد يكون وفّر له امتيازات غير مستحقة.

وتشير المعطيات إلى وجود حالات أخرى مماثلة، حيث يتم التغاضي عن غياب بعض الأساتذة، الذين يُدرجون ضمن جداول الحصص ويحصلون على تعويضات عن ساعات دراسية لم يتم إنجازها فعليا، في مشهد يعكس استغلالا غير مشروع للموارد العمومية.

من جهة أخرى، تؤكد المصادر نفسها أن تسيير ميزانية المؤسسة يتم بطريقة فردية من طرف المدير، دون الرجوع إلى الهيئات القانونية المنصوص عليها، كلجنة الميزانية أو مجلس المؤسسة، ما يعتبر خرقا صريحا للنصوص المنظمة للعمل الجامعي.

كما طفت على السطح اتهامات بتجاوزات أخرى، منها ما هو مرتبط بسوء المعاملة والتحرش النفسي في حق موظفين وأطر جامعية أبدوا آراء مخالفة، وهو ما تسبب في احتجاجات سابقة أمام بوابة المؤسسة، وبيانات شديدة اللهجة من النقابات التعليمية والمهنية، كان أبرزها احتجاج رئيس شعبة سابق على توظيفات اعتبرها مشبوهة، خاصة في حالة تعيين أستاذة في إحدى الشعب دون احترام المساطر الجامعية المعمول بها، ومنع أعضاء اللجنة من إبداء رأيهم في الموضوع.

وفي ظل هذه المعطيات، تتصاعد الدعوات إلى فتح تحقيق شامل من طرف وزارة التعليم العالي والنيابة العامة، لكشف كافة التجاوزات وتحديد المسؤوليات، خصوصا أن المفتشية العامة سبق أن باشرت زيارات للمؤسسة دون أن تظهر نتائجها إلى العلن، في وقت تتحدث فيه مصادر عن ملفات أخرى قد تنفجر في أي لحظة داخل عدد من الجامعات المغربية، إن لم يتم التحرك العاجل لإعادة الاعتبار لمصداقية المؤسسات الجامعية، وتحصينها من العبث والتسيب.