السفير 24
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدأت ملامح الحركية السياسية تتشكل مبكرا بإقليم سطات، حيث عاد عدد من الوجوه التي سبق لها أن خاضت تجارب انتخابية سابقة إلى الواجهة، في محاولة لاستعادة مواقعها وكسب ثقة الناخبين من جديد في محطة ينتظر أن تكون مختلفة عن سابقاتها من حيث مستوى الوعي السياسي وانتظارات المواطنين.
وحسب مصادر “السفير 24″، فإن أحد البرلمانيين السابقين بالإقليم المعروف ب”الوجه الانتخابي المثير للجدل” شرع خلال الأسابيع الأخيرة في تكثيف تحركاته الميدانية واتصالاته بعد إعادة تزكيته لخوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، حيث أصبح يصول ويجول بعدد من الجماعات والدوائر الانتخابية، أملا في إقناع الناخبين بوضع ثقتهم فيه مرة أخرى وتمكينه من العودة إلى قبة البرلمان.
غير أن عودة أي المرشح المثير للجدل إلى الساحة السياسية تطرح، وفق متابعين للشأن المحلي، سؤالا جوهريا يتعلق بحصيلته خلال الولاية السابقة. فما هي المشاريع التي دافع عنها؟ وما هي الملفات التي حملها تحت قبة البرلمان؟ وما هي المبادرات التي انعكست بشكل مباشر على التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة؟ وهي أسئلة يرى كثيرون أنها تظل معيارا أساسيا للحكم على أداء المنتخبين بعيدا عن الشعارات والحملات الموسمية.
كما يثير عدد من الفاعلين المحليين نقاشا حول مدى جاهزية هذا المرشح للقيام بالأدوار الدستورية المنوطة بعضو البرلمان، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو الترافع عن قضايا المواطنين داخل المؤسسات الوطنية. فتمثيل إقليم بحجم سطات لا يقتصر على الحضور خلال الحملات الانتخابية، بل يتطلب رؤية واضحة وقدرة على الدفاع عن الملفات التنموية الكبرى التي تشغل بال الساكنة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر أصبح يعتمد بشكل كبير على شبكة من المساندين المحليين وبعض الفاعلين الانتخابيين الذين يعتبرهم بمثابة المحرك الأساسي لحملته بعدد من الجماعات، من بينها جماعة أولاد عامر، وذلك في إطار مساعيه لحشد الدعم وكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، يرى متتبعون أن زمن الاعتماد على الولاءات التقليدية والوعود الانتخابية العابرة لم يعد كافيا لضمان الفوز، في ظل تنامي مطالب الساكنة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم المنتخبين بناء على حصيلتهم الفعلية ومدى وفائهم بالتزاماتهم السابقة.
ويبقى الرهان الحقيقي خلال الانتخابات المقبلة هو قدرة المرشحين على إقناع المواطنين ببرامج واقعية وقابلة للتنفيذ، وتقديم أجوبة مقنعة عن حصيلتهم السابقة وطموحاتهم المستقبلية، لأن الناخب أصبح اليوم أكثر وعيا من أي وقت مضى، وأكثر حرصا على اختيار من يعتبره قادرا على تمثيل قضاياه والدفاع عن مصالحه داخل المؤسسات المنتخبة.
