أستاذ جامعي أمام القضاء في قضية “الجنس مقابل النقاط” بجامعة محمد الخامس

السفير 24

في تطور جديد لقضية “الجنس مقابل النقاط” التي هزت أروقة التعليم العالي بالعاصمة الرباط، أفادت مصادر مطلعة أن أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس، مثل أول أمس الأربعاء أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار محاكمته بتهمة التحرش الجنسي بطالبة جامعية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تأجيل مناقشة الملف استجابة لطلب هيئة الدفاع من أجل إعداد المرافعات، في حين يواجه الأستاذ الجامعي، الذي كان يشغل منصب رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، تهما خطيرة تتعلق بالتحرش والابتزاز الجنسي لطالبة كان يشرف على تأطيرها في سلك الماستر. وكانت هذه الأخيرة قد وضعت شكاية مباشرة لدى عمادة الكلية، لتفتح النيابة العامة تحقيقا انتهى بإحالة الملف على أنظار القضاء.

وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات عميقة داخل كلية العلوم القانونية بالرباط، حيث يعاني الطلبة من مشكلات متراكمة تؤثر سلبا على جودة التكوين وظروف التحصيل. وتتمثل أبرز هذه الإكراهات في ضعف التأطير البيداغوجي، والاكتظاظ الكبير في المدرجات، والنقص الحاد في المرافقة الأكاديمية والنفسية، إضافة إلى شكاوى متكررة من بعض الطلبة بشأن غياب الشفافية في تقييم البحوث والامتحانات، مما يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة قد تؤثر على تكافؤ الفرص داخل المؤسسة.

كما يعاني العديد من الطلبة من صعوبة في الولوج إلى المعلومة والخدمات الجامعية، بسبب غياب قنوات تواصل فعالة مع الإدارة، في ظل بيروقراطية معقدة تُثقل كاهل الطلبة، خصوصا القادمين من مناطق بعيدة. وتعكس هذه الوضعية الحاجة إلى إصلاح شامل لمنظومة الحكامة داخل الكلية، وإرساء آليات صارمة لمحاربة كل أشكال الفساد والتحرش والزبونية، بما يضمن بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التحصيل والتميز.

وتبقى الأنظار موجهة نحو القضاء من أجل كشف ملابسات هذه القضية الحساسة، التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمساءلة في المؤسسات الجامعية، وضمان الحماية القانونية للطلبة والطالبات ضد كل الانتهاكات المحتملة.