السفير 24
فجّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فضيحة من العيار الثقيل، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أثناء تقديمه لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
وفي خضم مداخلته، كشف وهبي عن وثيقة رسمية تحتفظ بها وزارة العدل، تحمل توقيع الأستاذ الجامعي المعتقل حالياً على خلفية فضيحة بيع الشواهد الجامعية، إلى جانب توقيع وزير عدل سابق، وذلك في إطار اتفاقية تتعلق بمحاربة الرشوة.
وخاطب وهبي نواب البرلمان قائلاً: “الاتفاقية وقعها هذا الشخص الذي يُتابع الآن أمام القضاء في قضية الشهادات… وإذا أردتم، يمكنني نشرها لكم، أنا موجود.”
وقد أثار هذا التصريح المفاجئ ردود فعل قوية داخل الجلسة، خاصة وأنه يسلط الضوء على المفارقة بين توقيع المتهم على اتفاقية لمحاربة الفساد، وتورطه المفترض في واحدة من أبرز قضايا الفساد الجامعي بالمغرب، مما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح تساؤلات حادة حول النجاعة الأخلاقية والرقابية داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
