السفير 24
أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توجيهات جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، حثهم فيها على التثبت من سلامة عقود الزواج المبرمة خارج المملكة، قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية.
ويأتي هذا التوجيه على خلفية مراسلة أحالتها وزارة الشؤون الخارجية إلى المجلس، بشأن تنبيه صادر عن سفارة اليمن بالرباط، يتعلق بقيام أجانب غير يمنيين بإبرام عقود زواج عن بُعد مع مغربيات، مع نسبتها إلى الأراضي اليمنية، رغم عدم وجود الزوجين هناك عند إبرامها. وأفادت السفارة بأن هذه العقود لا تستوفي المتطلبات القانونية اليمنية ما لم تحمل تصديقها.
وفي هذا الإطار، أكد عبد النباوي أن اعتماد عقود الزواج الأجنبية يقتضي التحقق من استكمال إجراءات المصادقة لدى الجهات المختصة في البلد الذي صدرت فيه، ثم لدى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وذلك قبل منحها الصيغة التنفيذية.
وتختلف هذه الإجراءات بالنسبة إلى الدول المشمولة باتفاقية لاهاي لسنة 1961، الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، والتي دخلت حيز التنفيذ في المغرب بتاريخ 14 غشت 2016، حيث يمكن الاكتفاء بشهادة «الأبوستيل» وفق الضوابط المحددة في الاتفاقية.
كما بيّن أن بعض الوثائق قد تستفيد من الإعفاء من التصديق بموجب اتفاقيات ثنائية تربط المغرب بالدولة المعنية، غير أن هذا الإعفاء لا يحول دون تدخل القضاء للتحقق من أصالة الوثائق وصحتها متى ظهرت أسباب تبرر الشك فيها.
