قضية “مول الماستر” قيلش: تضخم الثروة يثير الشكوك ودعوات لتوسيع التحقيق القضائي

السفير 24

تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير حالة من الاهتزاز والقلق منذ أن تفجرت قضية الأستاذ الجامعي قيلش المعروف ب”مول الماستر”، الذي يخضع حالياً لتحقيق قضائي معمق من طرف قاضي التحقيق، على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بسوء استغلال المنصب، وتضخم غير مبرر في الثروة، والتورط في شبكات غير رسمية لتيسير التسجيل والتوظيف والنجاح الأكاديمي مقابل مبالغ مالية.

المعني بالأمر كان يشرف على وحدات تكوين في سلك الماستر، وتدور حول مساره الأكاديمي علامات استفهام كثيرة تتعلق بممارسات تخرج عن الضوابط البيداغوجية، وتتصل أساساً بوجود وسطاء وسماسرة، و”جلسات تفاهم” تتم خارج الإطار المؤسسي، داخل مكتب خاص تحت أرضي، يُقال إنه كان مخصصاً لعقد الصفقات مع مواطنين من مختلف المدن المغربية، مقابل “تدخلات” لحل قضايا إدارية وقانونية، وتسهيل ولوج مسالك أكاديمية.

ما زاد من تعقيد هذه القضية هو تضخم الثروة اللافت الذي يحوم حول الأستاذ “قيلش”، حيث تفيد المعطيات المتوفرة – على الأقل إلى حدود سنة 2019 – بامتلاكه لعمارة متعددة الطوابق بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، في طابقها الأرضي مقهى، وفي طابقها السفلي مكتب خاص.

كما تشير المصادر إلى امتلاكه فيلا راقية بمدينة أكادير، وشققاً متعددة، ومزرعة في نواحي هوارة. ويُطرح السؤال الجوهري: كيف يمكن لأستاذ جامعي، لا يتجاوز راتبه الشهري في بداية مشواره من 16 إلى 17 ألف درهم، أن يجمع هذه الثروة خلال بضع سنوات فقط من مزاولة مهنة التدريس؟

بل إن الأكثر إثارة للاستغراب، أن بعض الأساتذة في المنظومة ذاتها باتوا يعيشون حياة الترف، يمتلكون فيلات، وسيارات فاخرة، ويرسلون أبناءهم للدراسة في الخارج بتكاليف خيالية، في وضعيات اغتناء تتجاوز حتى ما يُعرف عن بعض المسؤولين السياسيين. هذا الواقع يكشف خللاً بنيوياً في الرقابة الإدارية والمالية على العاملين داخل الجامعة.

ويخشى عدد من المتابعين أن تكون حالة “قيلش” مجرد نموذج ضمن شبكة أوسع من الممارسات التي تنخر المؤسسة الجامعية، وتضرب في العمق مصداقية البحث العلمي، وتكافؤ الفرص، والشفافية الأكاديمية. كما أن ما زاد الطين بلة، هو أن الفضائح ذات الطابع الأخلاقي أو المالي التي تهم بعض الأساتذة، تؤدي إلى تراجع مهول في ثقة الطلبة وأسرهم، مما يدفع العديد منهم إلى مغادرة الكلية، خوفاً من تبعات سوء السمعة، وهو ما يخلف تمثلات سلبية عميقة في نفوسهم عن الجامعة ودورها.

ومن هذا المنطلق، فإن أوساطاً جامعية وحقوقية تطالب اليوم بتوسيع التحقيق، ليس فقط لتشمل خيوط القضية الجنائية، بل لفتح أوراش مساءلة شاملة حول نمط الحكامة داخل الكلية، وسير الماسترات، وطرق الانتقاء، والرقابة على مصادر دخل الأساتذة، وعلاقاتهم خارج الإطار المهني.

فهذه القضية ليست قضية أستاذ فقط، بل مرآة تعكس أعطاباً مزمنة تحتاج إلى إصلاح عميق، حفاظاً على ما تبقى من هيبة الجامعة المغربية، وصيانة لكرامة الطالب، وضماناً لنزاهة الشهادة الجامعية التي ينبغي أن تبقى حصيلة علم واجتهاد، لا نتيجة نفوذ وابتزاز.

وفي هذا السياق، تعلن جريدة “السفير 24” عزمها فتح سلسلة من الملفات المتعلقة ببعض الأساتذة الذين راكموا ثروات غير مفسَّرة، ويعيشون أنماطاً من الرفاه لا تتناسب إطلاقاً مع دخلهم الوظيفي المعروف. وستتم مواكبة هذه القضايا بكثير من المهنية، والاعتماد على معطيات موثوقة وشهادات من داخل الوسط الجامعي، في إطار التزام الجريدة بكشف كل الممارسات التي تمس بنزاهة المنظومة التعليمية، وتسيء إلى صورة الجامعة العمومية.

وللحديث بقية، فالمحاسبة لا تتوقف عند “قيلش”، بل تشمل كل من جعل من الحرم الجامعي بوابة للاغتناء غير المشروع.