السفير 24
في تطور جديد، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة حكماً يقضي بتخفيف عقوبة الستريمر إلياس المالكي إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بدلاً من الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه ثلاثة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم. هذا القرار أتاح للمالكي استعادة حريته فوراً.
القضية تعود إلى شكاوى رفعتها جمعيات نسائية وحقوقية، اتهمت المالكي بالتحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية، إلى جانب التشهير والسب والقذف ضد المرأة، وممارسة العنف النفسي والجسدي والاقتصادي.
خلال محاكمته الابتدائية، اعترف المالكي بخطئه وقدم اعتذاراً علنياً لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مشدداً على أن تصريحاته لم تكن بنية الإساءة. مع ذلك، واجه شكوى جديدة تقدمت بها سيدة أخرى، ما دفع فريق دفاعه إلى طلب تأجيل النظر فيها لحين الفصل في القضية الرئيسية المرتبطة بتصريحاته السابقة.
الحكم المخفف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. فبينما اعتبره البعض نموذجاً للعدالة التصالحية، رأى آخرون أنه يقلل من خطورة التهم الموجهة للمالكي.
القضية أعادت النقاش حول ضرورة تحقيق توازن بين حرية التعبير والتصدي لخطابات الكراهية في المغرب.
