بسبب البناء العشوائي.. عامل اقليم النواصر يضيق الخناق على رئيس جماعة أولاد عزوز

السفير 24 – محمد فلاح

بعد الفوضى العارمة التي سادت جماعة أولاد عزوز، مع صعود المجلس الحالي، والتي تجسدت في تفريخ المئات من المباني والمستودعات العشوائية، وكذا خلق تجمعات سكنية بدون ترخيص أو تصميم وخارج نطاق القانون، تحرك عامل اقليم النواصر، أخيرا، ليضع حدا لهذه الفوضى وليضيق الخناق على المتسببين فيها، وعلى رأسهم المسؤول الأول عن المجلس الجماعي لأولاد عزوز المسمى “محمد قطرب” المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بعد أن نزح إليه من حزب الأصالة والمعاصرة، وبناء على الخروقات التي تسود جماعة أولاد عزوز، فإن عامل اقليم النواصر طالب رئيس الجماعة بـ “توضيحات حول هذا الموضوع”.

وقد أكدت مراسلة عامل اقليم النواصر الموجهة إلى رئيس جماعة أولاد عزوز على أن “اللجنة الاقليمية للهدم” كانت قد وقفت على “مجموعة من المخالفات التي ترتكب بموجب رخص إصلاح”، يتم منحها من طرف مصالح الجماعة “دون التقيد بمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح رخض الإصلاح والتسوية والهدم”، حيث نبهت المراسلة العاملية رئيس الجماعة إلى أن “السلطة المحلية” سبق لها إخبار الرئيس بـ”المخالفات المسجلة طبقا للمادة 66 من القانون 12.66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.

كما أشارت مراسلة عمالة اقليم النواصر إلى أنه تم “الوقوف على مجموعة من الخروقات خاصة بمحاذاة الطرق الرئيسية”، وهي الخروقات التي أكدت المراسلة أنها “ترتكب بناء على تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية مسلمة من طرف مصالح الجماعة فوق أراض عارية عبارة عن أراض فلاحية”، إذ تشير المراسلة إلى أن هذه الأراضي “غالبا ما تكون على الشياع”، وأن منح هذه التصاريح يجري “دون مراعاة التنطيق المعماري”، وهو ما وصفته مراسلة عامل اقليم النواصر إنه “يشكل خرقا سافرا للقانون”.

ولأن حجم الخروقات المرتكبة في مجال التعمير بجماعة أولاد عزوز كبير بعد أن غزت البنايات العشوائية المشيدة بدون تراخيص أو تصاميم، وأحيانا بناء على رخص إصلاح، الأمر الذي تمخضت عنها تجزئات ومجمعات سكنية كبيرة وغير قانونية، فقد نبهت عمالة النواصر رئيس الجماعة إلى أن “مصالح الاقليم وقفت على شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف مصالح الجماعة دون استطلاع رأي الإدارة وخارج الضوابط القانونية خاصة القانون (90.25) المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية الخاصة بالرخص”.

وقد طالب عامل النواصر رئيس الجماعة بضرورة “التقيد بالقوانين الجاري بها العمل ميدان التعمير”.