السفير 24
تعيش الأوساط الأمنية والقضائية في إسبانيا على وقع حالة استنفار، عقب الكشف عن تسريب ضخم يضم نحو 500 صفحة من البيانات الشخصية والحساسة المرتبطة بموظفين وعناصر ينتمون إلى أجهزة أمنية وعسكرية، من بينها الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة.
وأثار تسريب هذا الكم من المعطيات مخاوف جدية داخل المؤسسات المعنية، بالنظر إلى طبيعة المعلومات التي تتضمنها الوثائق، وما قد تتيحه من إمكانية التعرف على هويات بعض المنتسبين إلى الأجهزة الحساسة، والوصول إلى معطيات يمكن استغلالها في عمليات التتبع أو الترصد أو الضغط.
وبحسب ما أورده موقع «كونفيليغال» الإسباني، تقدمت الجمعية المهنية لموظفي العدالة في الحرس المدني (Jucil) بطلب رسمي إلى المحكمة الوطنية من أجل فتح تحقيق قضائي عاجل ومعمق في ملابسات تسريب هذه البيانات.
وتطالب الجمعية القضاء الإسباني بالكشف عن مصدر المعطيات والجهة التي تمكنت من الوصول إليها، فضلاً عن تحديد المسؤولين عن إعداد الملف وتداوله، والوقوف على الأهداف الحقيقية وراء جمع هذا العدد الكبير من المعلومات الشخصية.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لمنع استمرار تداول الوثيقة، والعمل على حذفها من المنصات التي تستضيفها حيثما أمكن، إلى جانب الحفاظ على الأدلة الرقمية التي يمكن أن تساعد المحققين في تحديد هوية المتورطين وتتبع مسار التسريب.
وتحذر الجمعية من أن خطورة الملف لا ترتبط فقط بحجم البيانات المسربة، وإنما أيضاً بطبيعتها، معتبرة أن بعض المعطيات قد تسمح بالتعرف على عناصر أمنية أو الوصول إليهم أو تحديد معلومات مرتبطة بهم وبأسرهم، وهو ما قد يحول التسريب إلى مصدر تهديد حقيقي للسلامة الشخصية.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن نشر مثل هذه المعلومات يمكن أن يسهل عمليات المراقبة والاستهداف والترهيب، مطالبة بالتعامل مع القضية باعتبارها ملفاً أمنياً وقضائياً يتطلب تحركاً سريعاً، وليس مجرد واقعة تسريب بيانات عادية.
كما طالبت بفتح تحقيق تقني لتحديد ما إذا كانت المعطيات قد تم الحصول عليها نتيجة اختراق أو ولوج غير مشروع إلى أنظمة أو حسابات أو قواعد بيانات رسمية، مع ضرورة إعادة بناء المسار الكامل للوثيقة، منذ مرحلة جمع المعلومات وصولاً إلى مرحلة نشرها وتداولها عبر مختلف القنوات والمنصات الرقمية.
وأشارت الجمعية إلى أن الوثيقة جرى تداولها، من بين قنوات أخرى، عبر تطبيق «تيليغرام»، الأمر الذي يزيد من صعوبة السيطرة على انتشارها ويطرح تحديات إضافية أمام الجهات المكلفة بالتحقيق.
ودعا الكاتب العام للجمعية، آنخيل ليزكانو، إلى إشراك وحدات أمنية متخصصة في التحقيق، وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن الحصول على البيانات أو تجميعها أو نشرها، مؤكداً أن حماية خصوصية أفراد الأجهزة الأمنية وعائلاتهم يجب أن تكون أولوية، وأن أي تهديد محتمل لسلامتهم يستدعي المساءلة القانونية.
وتضع هذه القضية السلطات الإسبانية أمام اختبار جديد في مجال حماية البيانات الحساسة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمعطيات تخص موظفين ينتمون إلى مؤسسات أمنية وعسكرية، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات الشخصية واستغلالها عبر الفضاء الرقمي.
