السفير 24
في تطور قضائي لافت، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، مساء الخميس، متابعة عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي “بوركايز”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس الإقليمي.
وبحسب معطيات متطابقة، لم يقتصر قرار المتابعة على المسؤول الترابي المذكور، بل امتد ليشمل عدداً من المقاولين ورجال الأعمال، من ضمنهم ثلاثة أشقاء، يُشتبه في صلتهم بنفس الملف الذي تحيط به اتهامات ثقيلة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن التحقيقات الجارية كشفت عن مؤشرات وجود شبكة منظمة يرجح أنها كانت تنشط في إحداث شركات وهمية، تستغل في إصدار فواتير مزورة، قبل توظيفها في تمرير عمليات مالية مشبوهة، في إطار منظومة معقدة للتحايل على المال العام.
ومن المرتقب أن تسفر الأبحاث التفصيلية التي تباشرها الجهات المختصة عن معطيات إضافية أكثر دقة، في قضية مرشحة لمزيد من الجدل، خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن العام المحلي.
