من تسريبات «أطلس هاكرز» إلى القضاء الكندي.. هل يفتح ملف هشام جيراندو تحقيقا عابرا للحدود؟

السفير 24

تضع المعطيات والوثائق التي تنسبها مجموعة «أطلس هاكرز» إلى ملف هشام جيراندو السلطات الكندية أمام تساؤلات جدية بشأن مدى وجوب فحص هذه الادعاءات والتحقق منها، خصوصاً إذا كانت تتضمن مؤشرات على جرائم مالية عابرة للحدود أو معاملات تجارية مشبوهة.

فالقضية، وفق ما يرد في هذه المعطيات، لا تتوقف عند المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما تمتد إلى ادعاءات تتعلق بمعاملات مالية وتجارية يُقال إنها جرت عبر أكثر من دولة، وهو ما يجعل التحقق من مصادر الأموال وطبيعة الأنشطة التجارية والجهات المتعاملة معها أمراً يهم أجهزة إنفاذ القانون الكندية، إذا توافرت أدلة قابلة للتحقق.

وتطرح الوثائق المنسوبة إلى التسريبات رواية عن تحويل أموال وعمليات تجارية مرتبطة بسوق السلع المقلدة، مع الإشارة إلى وسيط في تركيا وشحن منتجات نحو كندا. غير أن هذه المعطيات، مهما بدت خطيرة، تظل ادعاءات تحتاج إلى التحقق المستقل وإلى تحديد مصدر الأموال وطبيعة المعاملات والجهات المستفيدة منها قبل استخلاص أي مسؤولية جنائية.

شبهات مالية تتجاوز الحدود

تكمن حساسية الملف في الطابع الدولي المزعوم للمعاملات. فإذا ثبت وجود أموال متحصلة من نشاط إجرامي، ثم جرى نقلها أو استثمارها أو إدخالها في معاملات تجارية بهدف إخفاء مصدرها، فإن الأمر قد يدخل ضمن نطاق جرائم مالية خطيرة تخضع للتحقيق وفق القانون الكندي.

كما أن استيراد أو توزيع السلع المقلدة، إذا ثبت وقوعه بالمخالفة للقوانين المعمول بها، قد يفتح بدوره مساراً قانونياً مستقلاً، خصوصاً إذا اقترن الأمر بتضليل المستهلكين أو تقديم منتجات مقلدة على أنها أصلية أو بإخفاء طبيعة المعاملات التجارية.

الأرباح المزعومة تحت المجهر

وتتحدث المعطيات المتداولة عن أرباح كبيرة يُقال إنها كانت تتحقق من شحنات الملابس والأزياء المقلدة.

لكن الأرقام المتداولة حول حجم الأرباح لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية من دون وثائق محاسبية وفواتير وسجلات مصرفية وبيانات جمركية تثبت حجم العمليات وقيمتها ومصدر الأموال ومسارها.

وفي القضايا ذات الطبيعة المالية، لا تكفي الرواية وحدها؛ فالمعاملات المصرفية، والسجلات التجارية، والبيانات الجمركية، والمراسلات، والفواتير، ومسارات تحويل الأموال هي التي تسمح للجهات المختصة ببناء صورة دقيقة عن حقيقة النشاط.

هل تتحرك السلطات الكندية؟

السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت المعطيات المنشورة تتضمن بالفعل أدلة قابلة للتحقق تستوجب فتح تحقيق رسمي.

فإذا قدمت جهات أو أفراد معلومات موثقة حول معاملات مالية مشبوهة أو استيراد سلع مقلدة أو غسل أموال، فإن فحص هذه المعلومات من طرف السلطات المختصة يظل إجراءً طبيعياً في إطار سيادة القانون، من دون أن يعني فتح التحقيق إدانة الشخص المعني مسبقاً.

وهنا تبرز أهمية المؤسسات القضائية والأمنية: مهمتها ليست تبني الاتهامات المتداولة، وإنما التحقق منها، وتتبع حركة الأموال، وفحص الوثائق، والاستماع إلى الأطراف، ثم تحديد ما إذا كانت هناك أفعال تشكل جرائم بموجب القانون الكندي.

بين التسريب والإدانة

يبقى «أطلس هاكرز» ومحتوى التسريبات المنسوبة إليها مصدراً للادعاءات التي تحتاج إلى تدقيق مستقل. أما المسؤولية الجنائية فلا يمكن أن تُبنى على التسريبات أو الحملات الرقمية وحدها.

وفي حال ثبوت أي مخالفات، فإن تحديد طبيعتها والعقوبات المترتبة عنها يظل من اختصاص القضاء الكندي والجهات المختصة، وفق الأدلة والمساطر القانونية.

وبذلك، فإن جوهر القضية ليس إصدار حكم مسبق على هشام جيراندو، وإنما الإجابة عن سؤال أكثر أهمية: هل تتوافر فعلاً أدلة مالية وتجارية موثوقة تستدعي تحقيقاً كندياً في هذه الادعاءات؟

إذا كانت الإجابة نعم، فإن التحقيق المستقل هو الطريق الطبيعي لكشف الحقيقة؛ وإذا لم تثبت الادعاءات، فإن ذلك أيضاً يجب أن يكون واضحاً للرأي العام.

ففي الملفات العابرة للحدود، لا تكفي الضجة الإعلامية لإثبات الجريمة، كما لا ينبغي أن تكون الشهرة أو الإقامة في الخارج جداراً يحول دون التحقيق عندما تتوافر مؤشرات جدية قابلة للفحص.