دار بوعزة.. مطالب بالتحقيق في صفقة السوق الأسبوعي

السفير 24

طالب عدد من المهنيين في مجال الاشتغال في كراء فضاءات الأسواق العمومية التابعة للجماعات المحلية ب”التحقيق” فيما وصفوه ب “استغلال شركات متحكم فيها من طرف مستشار جماعي” ل “الاستفادة من منافع وعقد صفقات غير قانونية مع الجماعة الترابية”.

وقد ضربت مصادر “السفير 24” مثالا بصفقة كراء السوق الأسبوعي (أربعاء أولاد جرار) التابع لجماعة دار بوعزة الخاضعة لعمالة إقليم النواصر.

وزيادة في توضيح هذا المعطى ذكر بعض المهنيين ممن تم تفويت فرصة الظفر بصفقة السوق عليهم، أن “أحد المستشارين بالجماعة” المعروف باشتغاله في مجال كراء الأسواء، حيث سبق له أن استفاد من صفقات أسواق أسبوعية عديدة، وفي صيغة ل “التهرب” من الوقوع في تضارب للمصالح والاستفادة من منافع من الجماعة التي ينتمي إليها، عمد إلى تأسيس شركات بأسماء “مقربين له”، وعبر هذه الشركات التي ذكرت مصادر الجريدة أن “القاصي والداني” بدار بوعزة يعرفون صاحبها الفعلي، تمكن من الظفر بصفقة كراء مرافق سوق أربعاء أولاد جرار.

وأضافت مصادر الجريدة أن “جولة بسيطة داخل هذا السوق وسؤال العارفين بما يجري في أولاد جرار تكفي حين تتم الإحالة على المستفيد الفعلي من صفقة السوق الأسبوعي”، حيث يجري ذكر المستشار الجماعي المعني باسمه العائلي الذي يشتهر به أكثر من اسمه الشخصي في ربوع جماعة دار بوعزة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “أي لجنة تحقيق، سواء اقليمية من عمالة النواصر أو مركزية من وزارة الداخلية، يمكن إيفادها إلى المنطقة، من شأنها أن تهتدي بسهولة إلى تضارب المصالح الواقع في استغلال سوق أولاد جرار”.

كما أن بنود دفتر التحملات الخاصة بالسوق، يقول المهنيون، يتم خرقها جهارا نهارا، حيث يفرض حراس السيارات مبلغ خمسة دراهم من أجل ركن سياراتهم، في وقت ينص دفتر التحملات على أن السومة لا تتعدى 3 دراهم المنصوص عليها في الوثيقة التي فوتت الصفقة على اثرها”، كما أن “مستغلي السوق يبسطون سيطرتهم على المواقف التابعة للتجزئات السكنية الواقعة بمحيطه، في خرق للقانون، ذلك أن الصفقة تتعلق بالسوق الأسبوعي فقط وليس بمحيطه”.

ولعل هذا ما عرض أحد حراس السيارات، حسب مصادر الجريدة، إلى الاعتقال، شهر رمضان الماضي، بعد شكاية من جهات داخل الجماعة، إذ حاول أن يستخلص عائدات وقوف السيارات بمحيط السوق، ليتم منعه من طرف موالين للمستشار الذي يوصف بأنه “مول السوق”، خاصة أن الشخص المعني لجأ إلى التهديد من أجل العمل عنوة.

وتطالب مصادر المهنيين بالتحقيق في خرق القانون التنظيمي للجماعات المحلية، باسم شركات الأقارب أو الأبناء بالتبني، باستغلال اختلاف الأسماء العائلية.