السفير 24
قرر مجموعة من عضوات و أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان، البالغ عددهم 17، مقاطعة أشغال اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها السابعة المقرر انعقادها اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، وذلك احتجاجا على ما أسموه بــ”التدبير اللاديمقراطي الطارئ”، وعلى الممارسات اللاحقوقية التي تكررت حتى أضحى معها الوضع داخل الجمعية، لايمكن السكوت عنه، مؤكدين أن هناك شبهات فساد وضبابية في مالية الجمعية، ولبس يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة. حسب قولهم.
وكشف أعضاء اللجنة الإدارية في المراسلة الموجهة الى عضوات وأعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منها، أنه سبق وأن نبهوا مرارا للوضع غير الديمقراطي في الاجتماعات السابقة للجنة الإدارية للجمعية، لكنهم للأسف لم يتلقوا أي تجاوب أو إحساس بالمسؤولية”.
وأضافت المراسلة أن سبب مقاطعة عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية لاجتماع اليوم، جاء بعد عدم التزام بقرار الجمعية و المتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف احدى الجماعات الدينية، وكذا الاحتكام للمنطق العددي ضد على ما تم عليه المؤتمر من توافق.
كما أكدت المراسلة ذاتها أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعيش على إيقاع التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، الى جانب الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، فضلا عن التشهير بالعديد من المشتكيات و المشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية.
من جهة أخرى، كشف أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه لم يجري تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية، وتم الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات والشباب الأعضاء الجدد من التكوين، كما يسود منطق الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية.
كما كشف الأعضاء عن الإساءة المقصودة لعضوات و أعضاء الجمعية و تخوينهم عند كل نقطة خلافية، مما يؤكد على حد قولهم، على غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية، للنفق المسدود، ووضع العمل الوحدوي أمام اختبار صعب”، داعين جميع المناضلين الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية للخروج من هذا المأزق”. حسب ذات المراسلة.
