السفير 24 – الرباط
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الرؤية الملكية جعلت من قضية الماء ورشا استراتيجيا يرتبط مباشرة بالسيادة الوطنية وبضمان شروط التنمية المستدامة، مبرزا أن المغرب انتقل خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة جديدة تقوم على التخطيط الاستباقي لمواجهة ندرة الموارد المائية.
وأوضح بركة، خلال مشاركته في الدورة الثانية لملتقى MAP Town Hall المنظم بالرباط، أن المملكة تبنت سياسة مائية متكاملة مكنتها من التعامل مع التحديات المناخية المتزايدة، خاصة توالي سنوات الجفاف وتنامي الضغط على الموارد المائية.
وأشار الوزير إلى أن التوجه الحالي يقوم على تعزيز الأمن المائي عبر تسريع إنجاز السدود الكبرى ومشاريع تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لترشيد الاستهلاك وحماية الفرشات المائية وضمان استدامة الموارد.
وأضاف أن العدالة المجالية تشكل أحد المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية، من خلال العمل على ضمان التوزيع المتوازن للمياه بين مختلف جهات المملكة وتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين في مختلف المناطق.
وسجل بركة أن المغرب يراهن أيضا على تطوير صناعة وطنية مرتبطة بتحلية مياه البحر وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجالات المرتبطة بالماء، بما يعزز القدرات الوطنية ويواكب التحولات التي يفرضها التغير المناخي.
كما أبرز أن التجربة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية أصبحت تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، خاصة في إفريقيا، حيث باتت المملكة شريكا فاعلا في تقاسم الخبرات وتطوير المبادرات المرتبطة بالأمن المائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد وزير التجهيز والماء أن المرحلة المقبلة تتطلب انخراطا جماعيا من مختلف الفاعلين والمؤسسات والمواطنين للحفاظ على الثروة المائية الوطنية، باعتبارها أحد أهم رهانات المستقبل وضمانة أساسية لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
