السفير 24
طالب عدد من أعوان السلطة وبعض الفعاليات الحقوقية باقليم جرسيف وزارة الداخلية بالتحقيق في عمليات توظيف أعوان السلطة المحلية، والشروط المعتمدة في هذا المجال، حيث يتم الحديث عن “بيع مناصب المقدمين والشيوخ، وحتى مناصب رجال السلطة من درجة “خليفة”، مقابل مبالغ مالية”، كما التمست المصادر المذكورة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إيفاد لجنة للتحقيق في عمليات التوظيف، والاستماع إلى المعنيين بها.
وكانت عملية توظيف أعوان للسلطة بعمالة إقليم جرسيف، أثارت الكثير من “اللغط والانتقادات”، خاصة بعد الحديث عن عدم شفافيتها”، حيث تتوجه الانتقادات رأسا إلى المسؤول الأول عن الاقليم، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الشرق، وكذا المسؤول عن القسم ذاته حاليا بعمالة جرسيف، وهو القائد القادم من منطقة ليساسفة ضمن النفوذ الإداري لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء.
وتشير المعطيات التي يتداولها عدد من أعوان السلطة في إطار تنسيقيات إلى أن عملية “توظيف مجموعة من أعوان السلطة بالوسطين القروي والحضري، تتم مقابل مبالغ مالية مختلفة”، حيث تشير الانتقادات إلى استغلال المستفيدين من العائدات المالية لعمليات التوظيف ل “ضعف الشباب العاطل الطامح إلى فرصة عمل تسد رمق عيشه”.
ويؤكد أعوان السلطة على أن الواقفين وراء عمليات التوظيف “المشبوهة”، أو من يوصفون ب “بائعي المناصب” يعتمدون في هاته التوظيفات على “وسطاء وسماسرة”، بينهم “أعيان ومنتخبون وبعض رجال سلطة”، حيث يعتبرون رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة جرسيف “شريكا” في “بيع المناصب للراغبين في الالتحاق بسلك أعوان السلطة”.
وللإشارة فإن المبالغ التي تدفع لشغل منصب عون سلطة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف درهم.
