السفير 24
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، أن المغرب يعيش مرحلة مفصلية في مساره التنموي، تستدعي ترسيخ ثقافة الثقة والتفاؤل، ومواصلة العمل بروح المسؤولية لمواجهة مختلف التحديات الوطنية والإقليمية.
وشدد جلالة الملك على أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، إلى جانب فعالية مؤسساتها، يشكل رصيداً استراتيجياً ثميناً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتحولات متسارعة، مؤكداً أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي أصبح من أهم مقومات التنمية المستدامة، وعنصراً أساسياً لمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى وتحقيق الطموحات الوطنية.
وأوضح جلالته أن المغرب، بفضل تاريخه العريق ومؤسساته الراسخة، يواصل تعزيز نموذج الدولة الحديثة القائمة على الانسجام بين مختلف المؤسسات، بما يضمن النجاعة في الأداء ويعزز القدرة على تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن المملكة أبانت خلال السنوات الأخيرة عن قدرة كبيرة على التدبير المحكم لمختلف المستجدات الوطنية والدولية، وهو ما جعل التجربة المغربية تحظى بتقدير متزايد على الصعيد الدولي، كما برهنت على نجاعتها في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال اعتماد مقاربات استباقية مكنت من الحد من آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الغرب والشمال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز جلالة الملك أن الأمن والاستقرار، إلى جانب نجاعة المؤسسات، أسهما في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي وترسيخ السيادة الوطنية، حيث سجل الاقتصاد المغربي نمواً يناهز 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بالحفاظ على هذا المنحى الإيجابي أو تحقيق نتائج أفضل خلال سنة 2026.
وفي المجال الفلاحي، أكد جلالته أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة أسهمت في إنعاش الموسم الفلاحي وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الفلاحي واستقرار هذا القطاع الحيوي.
كما أبرز الملك محمد السادس أن المغرب واصل تعزيز مكانته كقطب إقليمي في المجالات الصناعية والسياحية والمالية، مسجلاً تطوراً لافتاً في الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، التي أصبحت تشكل رافعة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وتعزيز الثروة الوطنية.
وأشار جلالته إلى أن المملكة أصبحت أول مصدر للسيارات في القارة الإفريقية بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، فيما تمثل صادرات قطاعي السيارات والطيران أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، وهو ما يعكس الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب، ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
