السفير 24 | محمد امزيان لغريب
في الوقت الذي تغادر فيه طائرات محملة بالمواد الغذائية والأغطية والأدوية إلى جهات خارج البلاد، نجد أبناء وبنات هاذا الوطن يموتون بسبب التدافع على مساعدات غذائية هزيلة ،بينما الاخرون يموتون بردا بين جبال الأطلس، ليغادر آخرون في صمت بين أسوار مستشفيات تفتقد لأبسط الوسائل التي من المفروض أن تكون في بلد يسمي نفسه بالمغرب الجديد، هذا ما عرى عليه الواقع المؤلم في عدة كوارث كالفاجعة التي شهدتها جماعة سيدي بوعلام قرب مدينة الصويرة التي أزهقت أرواح أكثر من 15 إمرأة وجرح العشرات . لتبقى الأسئلة المطروحة من المسؤول عن ما يقع اليوم؟ وما الأسباب التي أدت الى ما نحن عليه اليوم؟ وما الحلول الناجعة لمعالجة هذه المشاكل؟ بداية لابد أن نحمل الدولة كل المسؤولية فيما يقع اليوم ،فلو كانت خيرات البلاد توزع بشكل عادل لما وقع ما وقع ،فمن العجائب العجاب أن تجد دولة تطل على بحرين ،وتتوفر على معادن ،وأكثر من نصفها يعيشون تحت عتبة الفقر. يوزعون الدقيق والسكر على الطبقة الفقيرة والأحزاب تتقاسم ثروات البلاد وتوزع على البرلمانيين و الوزراء المنتمين لأحزابهم ثروات مهمة كالعقارات والأموال والمأذونيات ورخص النقل ورخص الصيد ورخص التنقيب عن المعادن وحفر مناجم الغاسول و الفضة ورخص الصيد البحري كأن البحر للأثرياء فقط زيادة على ذلك اختلاس أموال المشاريع التي توجه للمواطنين ،ويتم توزيعها على منهجية، قصة الملك والفقير (طلب فقير من الملك مساعدته فتقبل الملك طلبه ،فأوصى مستشاره أن يعطي الفقير 100 مليون ،لكن المستشار نهب أربعين مليون وأعطى ستين لوالي جهة التي يقطن بها ذاك الفقير لإعطاء ذاك المال ،تم نهب أربعين مليون وأعطى لقائد الجهة عشرون مليون … تكررت الفعلة مرات إلى أن وصلت لعون سلطة مليون واحد ،وذهب لذالك الفقير وقال له ” قالك الملك الله اسهل عليك ” ) وهاذا مثال حي لكيفية توزيع الميزانيات المخصصة للمشاريع. و ما نحن عليه اليوم نتاج لدولة الفساد والإستبداد المتجلى في انعدام المساواة الإجتماعية كالدخل الذي يؤدي الى زيادة نسبة الفقر بشكل سريع، وسيطرة الرؤوس الكبار على مساحات عقارية مهمة حيث نجد أنهم يشترون المتر المربع الواحد بعشر دراهم في الوقت الذي نجد الباحث عن السكن يقوم بشرائه بعشرة آلاف درهم، إضافة إلى سوء التدبير والتسيير في خيرات البحار والمعادن ، وبالتالي نجد ثروات البلاد تنعكس إيجابيا على الطبقة الغنية فقط ،وما دامت الدولة تنهج هذه السياسة المخزنية السامة في مجمل القطاعات فإن أبناء الفقراء سيصبحون فقراء وأبناء الأغنياء سيصبحون برجوازيين،ولم يخرج هذا البلد من خانة الفقر . وللخروج من براثين الفقر الذي تعيشه البلاد لابد من إلغاء سياسة التفقير الممنهجة و قطع الطريق على هدر المال العام ومحاسبة ناهبي خيرات البلاد ومهربي أمواله وإدماج الفقراء في سوق العمل لتحويلهم من مجرد متلقين للمساعدة إلى ساعين على الرزق بالعمل وفرض الضرائب على الثروات الكبرى والدعوة إلى الإصلاحات الزراعية وادإستجابة الدولة للحاجيات الأساسية للشعب بدل تصديرها نحو الخارج.
