سياسةفي الواجهة

الحكومة تسحب 50 مادة من مشروع قانون المالية 2018

السفير 24

أدت التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية قبل المصادقة على جزئه الأول إلى التخلي عن العديد من الضرائب التي كانت تحملها النسخة الأولى من المشروع و التي كان من شأنها الإنعكاس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين و التنافسية بالنسبة لعدد من المقاولات.

و كشف وزير المالية “محمد بوسعيد” أن الحكومة قامت بسحب 50 مادة كانت متضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشيراً إلى أن الحكومة قبلت في الآن ذاته بإدخال 77 تعديلاً تم تقديمه من طرف فرق الأغلبية و المعارضة بلجنة المالية.

و أوضح بوسعيد في كلمة بالجلسة المخصصة لتقديم جواب وزير الإقتصاد و المالية على تدخلات النواب في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن الحكومة قبلت بحوالي 46 في المائة من التعديلات المقترحة معتبراً أن ذلك رقم استثنائي يعكس انفتاح الحكومة من التعديلات المقدمة سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة.

و أضاف أنه تقرر أيضاً الإبقاء على سعر الضريبة على الخدمات المقدمة من وسطاء التأمين في حدود 14 بالمائة و عدم الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقاتمؤكداً أن الهدف من سحب الحكومة للمواد الخاصة برفع سعر الضريبة على وسطاء التأمين و المحروقات هو خدمة مصالح المواطنين و قدرتهم الشرائية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى