وزير الدولة في حقوق الإنسان يدافع عن المثليين والسحاقيات
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
الخبر يتعلق بوزير مغربي ينتمي لحزب العدالة والتنمية ،الحزب الإسلامي وليس العلماني ،وربما أصبح العكس ،بدافع التمسك بالكرسي وليس بالقيم ،هذا تفسيري المنطقي لموقف الوزير الرميد
وإذا كان لغيري تفسيرا آخر لموقف الرميد الجديد الذي يختلف عن الموقف السابق الذي وصف به المثليين والسحاقيات بالأوساخ فليدلنا عليه .بالله عليكم كيف ستنظر الأمانة العامة لحزب العدالة لموقف عضو فيها ووزير دولة في حكومة رئيسها ،أي مصداقية بقيت لهم في ظل موقفهم المشترك الحالي ،لأن لاأحد منهم عارض من خلال تدوينة في الفضاء الأزرق كما فعل رئيس الحكومة في خرجة سابقة عقب الحادث الذي حصل في مراكش وذهب ضحيته مواطن كان جالس بالخطأ في مقهى لاكريم .
أعتقد أن الوزير الرميد في نظري قد خرج لها كود كما نقول بالمثل الدارج المغربي ،اذهبا فقاتلا إنَّا هاهنا قاعدون أي الحكومة ،وبمناصبنا متمسكون وعن مبادئنا وقيمنا الإخوانية منتزلون وإلى جهنم بعد الممات متجهون ،بعد موقف الوزير الذي تغير 180درجة من وصف المثليين والسحاقيات بالأوساخ إلى الدفاع عن وجودهم بالقول نعاقب الأفعال وليس الأشخاص ،وهذا تناقض صارخ ،كان الأجدر من السيد الرميد مغادرة كرسي الحكومة والتمسك بسمعة حزبه الإخواني من خلال التمسك بموقفه الأول والذي صرح به اتجاه هذا الصنف من أشباه الرجال ،الغريب في مجتمعنا المغرب الذي يعتبر الإسلام فصلا من فصوله الدستورية
ماذا بقي بعد هذا المسخ الذي وصل إليه وزيرا منتميا لحزب العدالة والتنمية الإسلامي ،فَلَو كان منتميا لحزب علماني لقبلنا سلوكه ولم نعترض لكن أن يصدر الموقف من وزير إخواني ،فلم يبق لنا إلا تفسير سلوكه بالنفاق وتمسكه بالكرسي ،بالمشتاق (المشتاق إلى فاق حالوا صعيب)نقولها في المثل الدارج المغربي
إذا سكت الإخوان الوزراء عما صدر من زميلهم في الأمانة العامة للحزب وهو الذي أصبح وزيرا نشازا في الحكومة ،وزيرا لحقوق الإنسان وهو المتزوج من زوجتان والعدو في نظر العديد من النساء المناضلات العلمانيات اللواتي لهن موقف من التعدد في المغرب
تغيير موقف الوزير من نازلة المثليين سبب إحراجا كبيرا لحزب العدالة والتنمية ولحكومة يرأسها سعد الدين العثماني المحترم ،لو كنت مكانه لغادرت كرسي الحكومة ولتمسكت بديني وعقيدتي الذي يعاقب المثليين ويحارب الظاهرة ،عِوَض المهادنة
أعتقد أن موقف الوزير الرميد الجديد من المثليين والسحاقيات ينضاف لاستغلاله لمنصبه كوزيرا للعدل في الحكومة السابقة في تصفية معارضيه والإنتقام منهم ،وبهذا وذاك كان عليه أن ينسحب من الحكومة ومن الحياة السياسية حفاظا على كرامة وسمعة حزب حزب العدالة والتنمية الإسلامي ،الذي أساء إليه ،وأستغرب عدم صدور أي موقف لا من أمينه العام ولم تخرج ماء العينين عينيها فيما قام به الوزير الرميد ،ولا ندري العجب العجاب الذي سيصدر من هذه الحكومة في المستقبل ،الله يكمل سربيسهم على الخير .