السفير 24
صادق مجلس النواب، مساء الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه انسجاما مع ملاحظات المحكمة الدستورية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن هذا المشروع يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين ضمان حرية الصحافة باعتبارها حقاً دستورياً، وبين ضرورة الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها، مشدداً على أن الحرية والمسؤولية عنصران متكاملان لا يمكن الفصل بينهما في بناء إعلام مهني وذي مصداقية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النص الجديد يسعى إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة من ممارسة اختصاصاته في تدبير شؤون الصحافيين والناشرين بشكل مستقل، بما يعزز مكانة الصحافة الوطنية كفاعل أساسي في ترسيخ الديمقراطية وتأطير النقاش العمومي، مضيفا أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم الذاتي ترتكز على تعزيز استقلالية المجلس ومواكبة التحولات المتسارعة في المجال الإعلامي.
كما أشار بنسعيد إلى أن المشروع يعالج بعض الثغرات التي أبانت عنها التجربة السابقة، من خلال إحداث لجنة خاصة للإشراف على عمليات الانتخاب والانتداب، بما يضمن تنظيمها في إطار من الشفافية والاستقلالية.
ويأتي هذا النص، بحسب الوزير، في سياق تقييم موضوعي للتجربة الأولى للتنظيم الذاتي، التي شكلت خطوة متقدمة، غير أنها أظهرت الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني المؤطر لها بما يستجيب لتطلعات المهنيين.
وجدد التأكيد على أن المشروع، الذي تم إعداده بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير 2026، يمثل محطة مهمة في مسار تحديث المشهد الإعلامي، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، في انسجام مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت، الأسبوع الماضي، بالأغلبية على المشروع في صيغته المعدلة، حيث حظي بدعم 12 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 7 نواب من فرق المعارضة، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وفي هذا الإطار، تم تمرير المشروع بصيغته الأصلية بعد رفض التعديلات المقترحة من طرف المعارضة، في خطوة تعكس تباين الرؤى حول سبل إصلاح وتنظيم قطاع الصحافة بالمغرب.
