السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
عاد ملف تضارب المصالح إلى واجهة النقاش المحلي بمدينة تيفلت، وسط حديث متجدد في بعض الأوساط حول طريقة تدبير الشأن الجماعي، وما يرتبط به من إشكالات تهم حدود الفصل بين المهام الانتدابية والمصالح الخاصة.
وتتداول مصادر محلية معطيات غير مؤكدة بشأن احتمال وجود حالات ارتباط بين بعض المنتخبين وأنشطة أو خدمات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الجماعي، وهو ما يثير نقاشا حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التسيير.
وفي هذا الإطار، يترقب متتبعون للشأن المحلي الدور الذي يمكن أن تضطلع به السلطات الإقليمية، باعتبارها الجهة المختصة بمتابعة مثل هذه الملفات، وفق ما يحدده القانون التنظيمي للجماعات، والذي يتيح، عند الاقتضاء، طلب توضيحات أو اتخاذ المساطر القانونية اللازمة إذا ثبتت أي اختلالات.
وبين من يعتبر أن الأمر لا يزال في إطار المعطيات المتداولة التي تحتاج إلى تدقيق، ومن يدعو إلى فتح مسار تقصي واضح لتحديد حقيقة الوضع، يظل الحسم رهينا بنتائج أي إجراءات رسمية قد تباشر من طرف الجهات المختصة.
وتعيش مدينة تيفلت في هذا السياق على وقع ترقب ملحوظ، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بمدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوضيح الصورة أمام الرأي العام المحلي.
وفي ظل هذا الوضع، يظل مطلب الوضوح وتوضيح الحقائق هو العنوان الأبرز لدى الساكنة، في انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة من معطيات دقيقة ومحايدة.
