السفير 24 | كريم اليزيد
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية من مصادر جيدة الإطلاع ، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني فتحت محاضر البحث و التحقيق في ما يعرف بعين حرودة ب (فضيحة بيلير) وذلك بعد أن أحاله عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء .
و كانت جريدة “السفير 24” قد أشارت بمقال تحت عنوان (عين حرودة…استدعاءات الفرقة الوطنية تثير الإندهاش و التساؤلات) بتاريخ 27 شتنبر 2018 إلى أن طلبا للتحقيق في تجاوزات تتعلق بتبديد أموال عمومية و خرق اتفاقيات رسمية بجماعة عين حرودة، قد وضع من قبل هيئات مدنية لدى إحدى المحاكم المالية معززا بوثائق إدارية و صور و شكايات سابقة، كما أشارت بذات المقال إلى أنه ستتم مباشرة التحقيقات في مضمونه من قبل الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
و هو ما تم بالفعل، حيث استمعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي في شأن ملف مركب يتعلق بتجاوزات و خروقات ذات طابع مالي و إداري، لعدد من موظفي و مدير مصالح و رئيس جماعة عين حرودة الذي استمعت إليه بتاريخ 27 ديسمبر 2018.
و من المنتظر أن يمثل موظفون من المصلحة المعنية و كل من له صلة بملف “بيلير” من مسؤولي جماعة عين حرودة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الإستماع إلى تصريحاتهم و إفاداتهم في مدى تورطهم في تسليم رخصة السكن للشركة صاحبة مشروع “بيلير ” دون الإلتزام ببنود اتفاقية الشراكة الموقعة من قبل هذه الأخيرة من جهة و ولاية الدار البيضاء و عمالة المحمدية و شركة إدماج سكن و جماعة عين حرودة من جهة أخرى ، خاصة البندين الثالث و الرابع من هذه الإتفاقية و اللذين يؤكدان على ضرورة ربط حصول شركة AM PROINVEST صاحبة المشروعة على رخصة السكن من مصالح جماعة عين حرودة بإتمام هذه الشركة للأشغال المتفق عليها و احترامها للإلتزامات المضمنة بنص الإتفاقية .
و تشير تلك الاتفاقية التي تتوفر “السفير 24 “على نسخة منها، إلى حصول الشركة صاحبة المشروع على رخصة استثنائية رقم 2487 بتاريخ 13\02\2009 ، من أجل إنجاز مركب سكني و تجاري على البقعتين ذوات الرسمين العقاريين عدد 10096C و 11786C المتواجدتين بمركز عين حرودة، شريطة ضخها مبلغ مليار سنتيم في حساب شركة إدماج سكن و مليار سنتيم لصالح جماعة عين حرودة على شكل أشغال بنيات تحتية مع الالتزام بالآجال القانونية للإنجاز.
هذا و من المحتمل أن تكشف مجريات التحقيقات حول ملف “بيلير” عن معطيات جديدة و عن مدى خرق المسؤولين المباشرين و الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف المثير ، لمقتضيات الإتفاقية المشار إليها و القفز على بنودها ، و بالتالي تحديد مسؤوليات و ترتيب الجزاءات في حق الأطراف المتورطة.
