في الواجهةمجتمع

بعد عدم إنصافه من طرف القضاء..مهاجر مغربي بالديار الأمريكية يستنجد بالملك

السفير 24

توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بمعلومات من السيد (ن.أ) و هو مهاجر مغربي مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية تخص ما أسماه هذا الأخير خروقات مسطرية و إجرائية شابت ملفا قضائيا يحتل به مكانة المشتكي بمقتضى وكالة و تفويض منه لأخيه (م.م.أ).

و في معرض طرحه و بلغة تحمل طابع التنديد بما أسماه التجاوزات الخطيرة المتمثلة في خرق المساطر و الإجراءات المتعلقة بملفه، أكد المشتكي بأن شكايته ضد المشتكى به (م.أ) من أجل خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء النية شكاية رقم 2018/2101/3267 ، عرفت تأخيرا غير مقبول في الإستماع إليه و إلى المشتكى بهما اللذين أحيلا من قبل سلطة المتابعة في حالة سراح بالرغم من خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، خاصة أن من بين وثائق الملف ، شيكات خاصة بزبناء الشركة تم تحصيلها عن طريق الحسابين البنكيين الخاصين بالمتهمين اللذين اعترفا باستخلاصهما.

و أضاف المتحدث بأن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة المشتكى به بدون استدعاء المطالب بالحق المدني ، و تم استئناف الحكم من طرف هذا الأخير أمام المحكمة الجنحية (غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة الجنحية الإبتدائية بالدار البيضاء ) مضيفا أنه تم الطعن في هذا القرار الغيابي بالتعرض الذي تم رفضه بدون جواب على جميع أسباب التعرض، من بينها وثيقة إشهاد تتضمن أجل وهمي لفائدة زوجة أحد الممثلين القانونيين للشركة، كانت هذه الأخيرة قد أستعملتها أمام المحكمة الإجتماعية بالدار البيضاء من أجل الحصول على تكملة أجر يزيد عن مليوني درهم .

و أفادت مصادر قريبة من الملف، بأن المحكمة الجنحية بالبيضاء استقبلت شكاية رقم 2018/3108/72 ، مقدمة من طرف شقيق المشتكى به الذي يقطن بالديار الأمريكية قيمته 35 مليون درهم ، و المثير تضيف هذه المصادر ، هو أن المشتكي أعاد استعمال الشيك الأصلي بغرض استصدار أمر بالأداء، حيث وضع شكاية في الموضوع لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 298/8102/2017، و هو ما دفع نفس المصادر الى التساؤل عن كيفية تمكن المشتكي من استرجاع الشيك الأصلي بعدما قدمه ضمن شكايته إلى النيابة العامة تحت رقم 12461/16، علما أن شكايته لا تزال جارية موضحة (المصادر القريبة من الملف) بأن مسطرة الأمر بالأداء المتعلقة بقيمة الشيك البالغة 35 مليون درهم، قد تم التعرض عليها داخل الآجال القانونية، حيث ان التمسك في إطار أسباب التعرض بانعدام مقابل الوفاء و إنكار الخط و التزوير ، و هو ما أدى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء الى اصدار حكم يقضي بإلغائه.

و بعد ذلك، تضيف المصادر، تم استئناف الحكم الباث في التعرض من دون أداء الرسوم القضائية بعلة الإستفادة من المساعدة القضائية، و هي المساعدة التي لم تعطى للمستأنف فيما بعد ، حيث تم التمسك أمام محكمة الإستئناف التجارية باستئناف فرعي من طرف المستأنف عليه، في شأن بطلان إجراءات تبليغ الأمر بالأداء مع إعادة التمسك بجميع أسباب التعرض ضد الأمر بالأداء التي من بينها إنكار الخط و الزور العرضي ،إلا أن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، و في سابقة من نوعها، ألغت الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء للمعرض بمدينة الدار البيضاء، و هو ما يشكل تقاطعا واضحا في القرار، حيث أن مسطرة الأمر بالاداء تفرض، كما أكده مصادر عارفة بتفاصيل هذا الملف ، أن يكون المدعى عليه يقطن بالعنوان المحلي المشار إليه في مقال الأمر بالأداء و ليس في الديار الأمريكية وقت إصدار الأمر بالأداء.

و أكدت المصادر بأنه و بعد الإستماع الى المشتكى به ، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية رقم 2018/3108/72 ، بذريعة انعدام الإثبات و الحال أنه بإجراء مقارنة بسيطة بين خط توقيع الشيك و الخط المعبأ به ، (انظر الصورة) يتضح التزوير الذي طال الأرقام و الحروف المكتوبة على الشيك، بالإضافة إلى عدم تبيان المشتكى به لمقابل الشيك البالغ قيمته كما سلف ذكره ، 35 مليون درهم و هو مبلغ ضخم لم يستطع المشتكى به إثباته أمام النيابة العامة ، فكيف تم حفظ الشكاية من دون التحقيق في مقابل الشيك ؟ و من دون إجراء خبرة خطية ؟ تضيف نفس المصادر، علما أن الشيك المذكور استعمله المشتكى به، الذي له سوابق في التزوير قضى على إثرها ستة أشهر نافذة بمدينة تطوان ، من اجل الإستيلاء على جميع ممتلكات شقيقه من بينها شركة عبارة عن مدرسة خاصة .

هذا و قد تابعت النيابة العامة المشتكي (م.أ) في شكاية أخرى من أجل المشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ، و هي الوثيقة التي أدلت من خلالها إحدى المستخدمات لديه بشهادة الزور في حق أخيه من أجل جناية التسميم، تضيف نفس المصادر، و هي الشهادة التي استعملها المشتكي ضد شقيقه في إطار شكاية من أجل محاولة التسميم وضعها لدى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،و ذلك حسب ما أقر به بمحضر الإستماع الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه ، و هو ما أثار تساؤلات من قبل المتتبعين للملف من قبيل :

– لما لم تتم متابعة المشتكى به في حالة اعتقال؟

– لما لم تتم متابعته من اجل استعمال وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة؟

– لماذا لم تتم متابعته عن جنحة التبليغ عن جريمة لم تحصل و ذلك في إطار الفصل 264 من القانون المغربي ؟

– لماذا أرجع الشيك الأصلي للمشتكي لكي يعيد إستعماله في أمر بالآداء؟

– لماذا تم حفظ شكاية (ن.أ) مع تبوث الفعل الجرمي، ووقوع التزوير في الكتابة والتحرير؟

– لماذا تتم حماية المشتكى به والتعامل معه بشكل خاصفي جميع الدعاوى والشكايات، التي يكون فيها ولا يتم أمر بإعتقاله إحتياطيا، بالرغم من خطورة الأفعال المتهم فيها؟

(يتبع..)

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى