أعوان السلطة بجرسيف ينتفضون ضد “عامل الاقليم” ورئيس “قسم الشؤون الداخلية”

السفير 24

كسر أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين حضريين وقرويين بمدينة جرسيف أول أمس الخميس من جديد جدار الصمت، حيث استعدوا للقيام بتوزيع بيان استنكاري يطالبون من خلاله الملك محمد السادس بالتدخل في قضيتهم ويدعون وزارة الداخلية إلى التحقيق في المعاملة اللا أخلاقية واللامهنية التي تمارس في حقهم من قبل العامل حسن ابن الماحي وعبد الالاه ماطا رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الاقليم، اللذان وصفوهما في بيانهم أنهما منذ قدومهما لاقليم جرسيف انقلبت الأمور رأسا على عقب، وذلك بسبب شططهما في استعمال السلطة وتعسفهما ضدهم حسب ما ذكر في البيان الذي اكدت مصادر “السفير 24” أن بعض اعوان السلطة قاموا بتحريره ولم يجرؤوا على بصم توقيعهم عليه مخافة الاطاحة بهم.

وحسب البيان الذي تتوفر “السفير 24” على نسخة منه والذي لا يحمل أي اسم أو توقيع، جاء فيه أنه بعيد عن أي تنسيقية أو رابطة كما سماه محرروه، وأن “أعوان السلطة” من مقدمين وشيوخ حضريين وقرويين يعيشون وضعية مزرية وصعبة جراء المعاملة اللا أخلاقية واللامهنية التي تمارس في حقهم من قبل عامل الاقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الاقليم، وذلك بسبب شططهما في استعمال السلطة وتعسفهما ضدهم، ونددو بالإجراءات العقابية التي تطول بعضهم.

ويكشف البيان السالف الذكر عن عدد من مطالب أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، وتذمرهم من الوضعية المهنية السيئة التي يعانونها، وعن استيائهم مما وصفوه بـ” أنه أصبح من هب ودب من سياسيين ورجال أعمال وشخصيات بارزة من داخل الاقليم وخارجه، يتدخل ويعطي تعليماته للعامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية قصد اتخاد اجراءات باطلة وانتقامية لها طابع سياسي في حق الشيوخ والمقدمين الحضريين والقرويين، حسب ذات البيان”.

كما أعلن بيان “أعين الدولة”، عن تضامنهم مع جميع أعوان السلطة بكل من قيادة مزكيتام وقيادة تادرت وقيادة راس لقصر ، مما أسموه “جبروت وطغيان رئيس دائرة تادرت “ع.ح” والانذارات والتوقيعات واجراءات أخرى متخدة في حقهم ظلما وعدوانا وبتهم باطلة لاأساس لها من الصحة”.

وتعاطف محرروا ذات البيان غير مذيل بتوقيع “مع “ع.ف” شيخ فرقة الطرش هوارة أولاد رحو تنديدا باجراء صدر في حقه بعد مثوله أمام المجلس التأديبي بقسم الشؤون الداخلية عشية يوم الخميس 30 ماي 2019، بعد تحريض من والي أمن جهة الشرق “م.ع” وقريبه المثير للجدل كما أسموه في بيانهم “ع.ض” أحد نواب الأراضي السلالية المقربان من عامل الاقليم” حسب ما ذكر.

وندد بلاغ أعوان السلطة بما أسموه الاجراءات الباطلة المتخدة في حق أعوان السلطة بقيادات كل من صاكا، هوراة ، لمريجة، الصباب، بركين التابعة لداءرة جرسيف.

كما تضامن أعوان السلطة في بيانهم مع زملائهم بالملحقات الادارية الأربعة التابعة لباشوية جرسيف، بما أسموه “الشطط في استعمال السلطة من قبل عامل الاقليم ورئيس الشؤون الداخلية” ضد زملائهم يضيف البيان .

كما استاء أعوان السلطة في بيانهم من عدم وقوف ومؤازرة العامل قضائيا واداريا لأعوان السلطة بالاقليم، خصوصا الاعوان الذين يتعرضون لاعتداءات لفضية وجسدية من طرف بعض المواطنين أثناء قيامهم بواجبهم المهني منهم “ح.ب” ، أ.ز”، م.ش”، ع.م” وعدم تكفل مصالح العمالة بمصاريف الدفاع (المحامي)، تطبيقا وتنفيدا للدوريات والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة ومقربة من أعوان السلطة لـ “السفير 24” أن المقدمين والشيوخ كانوا قد عقدوا اجتماعا طارئا يوم الخميس المنصرم 30 ماي 2019، قرب احدى المقاهي بدوار امسون قيادة تدارت لمناقشة تسلط وتعجرف عامل الاقليم ورئيس الشؤون الداخلية عليهم، وهو ما نتج عنه خروجهم بالبيان الاستنكاري الذي لم يكتب له مواصلة طريقه الى العلن خوفا من تابعاته.

وأكت مصادر الجريدة الخاصة من عين المكان أن الاجتماع ناقش وندد تصرفات رئيس قسم الشؤون الداخلية مع مقدم “عون سلطة” بدوار لكطارة قيادة لمريجة أثناء الاعتصام  والاحتجاج الأخير لساكنة الدوار ضد العامل وسياسته.

واضافت مصادر “السفير 24” الخاصة أن أعوان السلطة، عبروا عن استيائهم من تكليف العامل ورئيس الشؤون الداخلية لعون سلطة “مقدم” حديث التعيين “أ.ز” برئاسة خلية أعوان السلطة بالعمالة، والذي يقوم بالاطلاع على جميع الاجراءات المتخدة والقرارات الصادرة في حق المقدمين والشيوخ ويقوم بافشاء مضامينها بين الموظفين والمواطنين.

ولم يمر توزيع البيان المذكور دون أن يستنفر أجهزة السلطة المحلية، حيث قامت بازالته من أبواب المحلات التجارية ومركز تدارت تضيف المصادر.

وأعادت هذه الخطوة الاحتجاجية إلى الواجهة الحيف الذي تعانيه هذه الشريحة التي تعتبر خصوصية مغربية بامتياز والمصنفة في درك مصالح السلطة الترابية، في الوقت الذي يصر أعوان السلطة بجرسيف على مواصلة مطالبهم المشروعة من حسن المعاملة والحق في السكن، منبهين العامل حسن ابن الماحي الى اعادة النظر في تعامله مع شريحة أعوان السلطة بالاقليم ومحاولة السيطرة وتدارك الوضع قبل فوات الأوان ، ومناشدين من الملك محمد السادس باعطاء تعليماته لوزير الداخلية من أجل فتح تحقيق في الموضوع لايقاف الاحتقان والنزيف الذي أصبحوا يعيشونه مع المسؤولين الاقليميين بجرسيف وربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو مضمن دستوريا.

للاشارة وفي اطار حق الرد ربطت جريدة “السفير 24” الاتصال بعمالة جرسيف قصد أخد رأيها حول هذا البيان، لكن الجريدة لم تتلقى أي رد من طرف مسؤولي العمالة، مما يبقي حق الرد مكفول لأي شخص أوجهة أو مؤسسة أو مسؤول تم ذكره .