في الواجهةمجتمع

الملفات التي تنتظر عامل عمالة المحمدية الجديد بزناتة ” تتمة “

السفير 24 | كريم اليزيد

و تشكل ملفات زنانة تحديات صعبة أمام السيد هشام المدغري العلوي عامل عمالة المحمدية الجديد، و ذلك لخصوصية المنطقة و كذا على اعتبار أن مواجهة هذه التحديات و تذليلها و فك خيوطها المتشعبة يتطلب مشاركة فعالة لكل المتدخلين كل في اطار اختصاصاته و على رأسهم المؤسسة المنتخبة التي من المفروض ان تكون قوية و قادرة على مواكبة التحولات المجالية و الهيكلية التي تعرفها زناتة، و هو ما لا يتصف به مجلس جماعة عين حرودة و خاصة مكتبه المسير الذي تحول إلى كثلة جامدة و غير منتجة إلا لما يستجيب لأسباب و ضرورة تفعيل إجراءات “الحلول محل” أملا في استثمار ما تبقى من الزمن الإنتدابي لمجلس جماعة عين حرودة الذي ضاعت منه ثلاث سنوات في “التقلاز” و التنابز و إدمان تصريف الأحقاد على الفيسبوك، وبالتالي ضياع ثلاث سنوات من الزمن التنموي.

و من المقاربات الواجب اعتمادها أيضا في مواجهة ما تحبل به ملفات زناتة، العمل التضامني و التشاركي و التنسيق المحكم بين المتدخلين في تنفيذ المشاريع و المصالح الخارجية التي يجب أن تنسلخ عن الإرتباط البيروقراطي بالإدارات المركزية، و هو ما يندرج في إطار التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري الجديد الذي يكرس دور العامل في السهر على إلتقائية السياسات و المشاريع العمومية و ضمان انسجامها و استجابتها للإنتظارات و انعكاسها الإيجابي على مستوى عيش المواطنين، كما يعتبر اللاتمركز الإداري أساس استراتيجية الدولة في ترسيخ الجهوية المتقدمة و تنزيل محاورها الرئيسة و أدوارها الترابية و التنموية.

و من الادوار التي ينتظر أن يلعبها العامل الجديد بزناتة، تنفيذ البرامج الحكومية من خلال تأهيل المجال الترابي لزنانة اقتصاديا و اجتماعيا بتنسيق مع الفاعل القوي بالمجال، أي شركة تهيئة زناتة SAZ، ومواكبة أنشطتها و تتبعها في سبيل تحقيق إلتقائية مشاريعها مع أهداف البرامج الحكومية و المشاريع العمومية و استجابتها للسياسة الإجتماعية و الاستراتيجية التنموية لصاحب الجلالة.

و لكي لا ننسى بعض المشاكل الإجتماعية التي تطفو على سطح المنطقة بالتوازي مع الديناميكية التي تعرفها، و التي ندعو السيد العامل الجديد للتدخل من أجل معالجتها، وعلاقة بموضوع التعويضات عن نزع الملكية و الإجراءات المرتبطة بصرفها، فإن الإدارات المعنية ضعيفة من ناحية المواكبة الإجتماعية و الإدارية لذوي الحقوق المنزوعة ملكيتهم، خاصة على مستوى علاقتهم بالمؤسسات المتدخلة الأخرى و بالأخص إدارة الضرائب، فبعض الأسر تعيش مآسي اجتماعية في صمت لأنها تجد صعوبة في صرف تعويضاتها بسبب إمتناع إدارة الضرائب من منح شهادة الإبراء الضريبي لأحد أفرادها بذريعة تواجده في وضعية غير قانونية تجاه هذه الإدارة، ما يتسبب في حرمان الأسرة بكاملها من صرف مستحقاتها من التعويض عن نزع الملكية، و ما يدخلها في دوامة من المشاكل المادية و الاجتماعية و تعطيل المبادرات و فرص الاستثمار بالمنطقة.

يتبع….

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى