في الواجهةمجتمع

جمعية أسر وشهداء ومفقودي حرب الصحراء المغربية ترد على الوزير عبد اللطيف لوديي

السفير 24

توصلت جريدة “السفير 24” ببلاغ للرأي العام من الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي واسرى الصحراء المغربية، والذي من خلاله تعلن بان الخلاف حول الرقم الحقيقي لشهداء القوات المسلحة الملكية في حرب الصحراء، ناتج عن عدم إعلان الجيش عن الرقم الحقيقي وكل الأرقام التي توردها الجمعية هي أرقام تقريبية بمجهودات ذاتية، وان الرقم يشمل الشهداء بالمفهوم الشامل للكلمة كامتداد للشهيد في عوائل الشهداء، وهذا المسار الذي تسير فيه كل الدول وان أي جهة تطعن في الرقم الذي تورده الجمعية مطالبة برفع الستار عن الرقم الحقيقي ( بلاغ اخبارنا 05/02/2019 يشير إلى 5000 شهيد ،والوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع الوطني يشير الى 2983 شهيد 28/08/2017 )، هذا مع العلم أن هناك فرق كبير بين الرقم الاجتماعي للشهداء الذي تعبر عنه الجمعية وبين الرقم العسكري الرسمي على غرار الفرق بين التكلفة الاجتماعية للحرب وبين التكلفة العسكرية.
كما أعلنت من خلاله رفض تحوير النقاش من نقاش حول حرمان الأسر من حقوقها إلى نقاش حول الأرقام على أهميتها، وترفض الاعتراف بالشهيد كتكلفة عسكرية وإهمال أسرته اجتماعيا.
وفي نفس الوقت ترحب باعترافات هذا المسؤول الذي صرح بأن تاريخ المغرب عرف حربا بين 1975و 1991 ,التي استشهد فيها آباؤنا.  دفاعا عن الصحراء المغربية.
كما اسهبت الجمعية في بلاغها، بالقول ان نضالاتها لخدمة الوطن ولخدمة القضية الوطنية، وانهم مشروع شهداء للدفاع عن مقدسات وثوابت المملكة. وطالبوا حل مشاكل اسر الشهداء لأنها تستغل من طرف اعداء الوحدة الترابية، كما اعتبروا عدم حصول اسر الشهداء على حقوقهم المشروعة لا يخدم المصلحة العليا للوطن، ولا يرضي بأي حال من الأحوال أرواح الشهداء الذين هم في الملأ الأعلى دفاعا عن شرف الوطن والتمسوا من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بالتدخل من اجل رفع الظلم عن هذه الفئة، وعدم ترك ملفها لدى المستويات العسكرية الدنيا تحركه كيف تشاء، لان دماء الشهداء اكبر من أعلى الرتب في الجيش ولا احد له الحق مهما كانت رتبته وسلطته على الوقوف في وجه دماء الشهداء، التي لبت نداء القيادة العليا بتفان وسالت من اجل الوطن.
واعتبر بلاغ الجمعية أن ما تقدمه مؤسسة الحسن الثاني لأسر الشهداء هي امتيازات شكلية، لامست فقط صغار السن الذين شملهم قانون مكفولي الأمة، وان الغالبية العظمى من أبناء الشهداء لا يمثلهم هذا القانون ( قانون مكفول الأمة لا يمثل اسر شهداء حرب الصحراء المغربية)، يعيشون أوضاع مأساوية ولم يسبق لهم الاستفادة من هذه المؤسسة، رغم دخول الجمعية في حوارات لم تؤخذ على محمل الجد، بل كانت لربح الوقت ولتكريس سياسة المماطلة والتسويف والهروب الى الامام رغم توصل هؤلاء المسؤولين بملفات لحلها، ان على مستوى التشغيل أو السكن أو الحالات الإنسانية، وكالعادة تقبر الملفات وتضرب عرض الحائط رغم وجود أوامر ملكية سامية تقضي بالرعاية المادية والمعنوية لأسر الشهداء.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى