السفير 24 | الدنمارك: ذ. البشير حيمري
منذ أكثر من ربع قرن على تواجدي بهذا البلد لم يقع حادث للقطار خلف 8 ضحايا، ليس هذا المقصود من مقالي، وإنما صرامة رجال الشرطة الدنماركية في محاسبة كل مواطن صور الحادث ونشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل أن تنتهي الشرطة من إنجاز تقريرها وعرضه على وسائل الإعلام.
ماتحدثه وسائل التواصل الإجتماعي من أضرار في النفوس ومن زعزعة استقرار البلد، انتبه لها المسؤولون، الذين هم حريصون على إنجاز تحقيق نزيه وعرضه على الجهات المسؤولة وعلى الصحافة ورجال الإعلام. الأمر يختلف عندنا، فأي حادث يقع مهما كانت طبيعته يصل للعالم ،قبل أن تكمل الأجهزة الأمنية تحقيقها، ويحدث ضجة وتبعات مؤثرة جدا.
أحداث وقعت وتم ترويجها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وكان لها وقع سيئ على صورة المغرب ،وإذا قمنا بمقارنة حادثة القطاع في المغرب، وحادثة القطار في الدنمارك ،وكيف تعامل المواطنون مع الحادثين في البلدين فسنكتشف الفارق الكبير ،الفوضى العارمة التي عرفها حادث قطار المغرب وتناسل المعطيات عبر وسائل التواصل ،قبل أن تنهي الشرطة التحقيقات والهلع الكبير الذي سببه في نفوس المواطنين، وسرعة تطويق حادث قطار الدنمارك ومحاسبة كل مواطن نشر الحادث عبر وسائل الإجتماعي قبل انتهاء الشرطة من تحقيقها، وقد وصل عدد الذين تعرضوا لدعائر مالية بسبب تصويرهم للحادث ونشره 40 مواطن دنماركي.
في بلادنا نحن بحاجة للصرامة في تطبيق القانون، وفي نفس الوقت إعطاء فرصة لرجال الإعلام وفتح المجال أمامهم لإيصال المعطيات الحقيقية بحرفية ومسؤولية للرأي العام، وحتى نضع حدا للتصوير العشوائي والنشر الذي يزعزع الإستقرار ويضر بصورة البلد، نكون بحاجة لتطبيق الإجراءات نفسها التي سلكتها الشرطة الدنماركية مستقبلا.
صورة المواطن المثلي بلباس النساء ماكان أن تصل العالم وتسيئ لصورة المغرب ،لولا وسائل التواصل الإجتماعي التي كانت تصور بتواجد رجال الشرطة الذين تعاملوا بمرونة زائدة مع المواطنين .تطبيق القانون الذي أشارت إليه النيابة العامة أصبح ضروري في الوقت الراهن، وعلينا أن نستفيد من تجارب الآخرين كالإجراءات الردعية التي قررتها الشرطة الدنماركية، عندما سجلت دعائر مالية لحوالي 40 مواطنا صوروا حادثة القطار ونشروها وهدفهم الأساسي مستقبلا هو ضبط الأمور بالبلاد.
