السفير 24 – أفريلي مهدي
كشفت مصادر مطلعة لـ”السفير 24″ بأن عددا من الموظفين الجماعيين العاملين بملحقات إدارية تابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، مثلوا أمام قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطهم في توثيق عقود تنازل عن عقارات عبر وثائق عرفية، حيت تأتي هذه المتابعة في سياق خرق واضح لتعليمات وزارة الداخلية التي كانت قد منعت هذا النوع من الإجراءات بشكل نهائي منذ سنة 2013، بهدف الحد من انتشار معاملات بيع وشراء عقارات السكن غير القانوني.
وفي الصدد ذاته ، ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تفجرت هذه القضية خلال الأسبوع الماضي، بعدما باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقا دقيقا، عقب توصلها بنماذج لعقود تم تحريرها والمصادقة عليها حديثاً مقابل مبالغ مالية مهمة.
كما تشير نفس المصادر إلى أن هذه المعاملات تهم في الغالب عقارات ومساكن تقع بمنطقة حربيل.
وفي سياق متصل، تشمل التحقيقات الجارية حاليا خمسة موظفين يشتغلون بمصالح تصحيح الإمضاء داخل ملحقات إدارية مختلفة، مع احتمال اتساع دائرة المتابعين خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار البحث والاستماع إلى كافة الأطراف المرتبطة بهذه القضية.
