السفير 24 | الدنمارك: ذ . البشير حيمري
في دولة القانون الوزير والمواطن العادي سواسية أمام القضاء. وسلطة القاضي أعلى من سلطة الوزير.
واحتراما للقانون على الوزير أن لا يستغل منصبه في ممارسة ضغوط على القاضي ،ويؤثر عليه في إصدار الأحكام عادلة. الفعل إذا حدث في بلد ديمقراطي وغطته الصحافة .يقود الوزير إلى الإنسحاب ،وتقديم استقالته،ثم أمر ثاني ،لايمكن تسييس قضايا معروضة في المحاكم من طرف مسؤولين حكوميين.
ماحصل في قضية حامي الدين .ومواقف وزراء في الحكومة، ثم اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح والخروج ببيان فيه تهديد ووعيد ،يسيس ملف يتعلق بقيادي ينتمي لحزب العدالة والتنمية.
المفروض أن يكون حريصا على تطبيق العدالة واحترامها وليس ممارسة ضغوط وتسييس ملف.
المفروض على الرميد الذي قضى أربع سنوات على رأس وزارة العدل أن يكون حريصا على استقلالية القضاء، ومدافعا وهو في وزارة حقوق الإنسان على حقوق المواطن ،حريصا على ضمان مطالب عائلة آيت الجيد ،في المحاكمة العادلة.
الرميد بالتصريحات التي خرج بها هو وزميله الداودي كوزيرين، تجاوزا كل ما تمليه المحاكمة العادلة ،ولم يحترما استقلالية القضاء ،ودفعا باجتماع طارئ للأمانة العامة للحزب والخروج ببيان في نازلة معروضة على القضاء ،يعتبر مسا باستقلالية القضاء، وتسييسا لملف، ماكان ليكون، وبالتالي عليهما معا تقديم استقالتهما من الحكومة ،لأنهما شككا في نزاهة القاضي الذي أمر بإعادة ملف آيت الجيد لنقطة الصفر بعد إدلاء أحد الشهود بأدلة جديدة تثبت تورط حامي الدين في مقتلالطالب القاعدي آيت الجيد بن عيسى رحمه الله.،وحزب العدالة ببيانه ،يطعن بمصداقية القضاء.
ويعيد البلاد إلى الفوضى ،وعليهم أن يفهموا أن لاسلطة تعلو فوق سلطة القاضي ،وأن المغاربة جميعهم سواسي أمام القانون ،والعدالة.
على وزير العدل أن يكون واضحا وصارما في المطالبة باحترام
القضاء وسلطة القاضي في هذا الملف. وعلى الوزيرين اللذان يحاولان التأثير بمواقفهما على القضاء وتجييش أعضاء الحزب لمساندة متورط في جريمة قتل، أن يحترموا استقلالية القضاء ويثقوا في المحكمة ولا يخافوا من الأحكام التي سوف تصدر ماداموا أنهم متأكدين أن الأحكام التي صدرت في السابق كانت كافية وعادلة ولم تشوبها أخطاء. وإذا استمروا في ممارسة الضغوط للتأثير على القاضي المكلف بالملف فعلى وزير العدل التدخل لوقف هذا العبث ،وعلى رئيس النيابة العامة الخروج للإدلاء
بتوضيح في الأمر ،لأن لا أحد عليه تجاوز القانون والتأثير في سلطة القاضي.
