في الواجهةمجتمع

قضية أستاذ المحمدية..بين السيناريو المفبرك و محاولة استغلال المسطرة القضائية

isjc

السفير 24

تصاعدت حدة التوتر في أوساط طلبة كلية الحقوق بالمحمدية، خاصة طلبة الأستاذ المتهم بالتحرش المتشبثين، كما يصرحون بثقة، ببراءة استاذهم، و تناسلت تساؤلات التنديد لدى الرأي العام الذي أصبح مؤمنا بأن هناك حلقة مفقودة من بين حلقات سيناريو اتهام الأستاذ (ج.ع) بالتحرش بطالبته، و هو السيناريو الذي يصفونه في مجالسهم بالمفبرك، حتى اضحوا مؤمنين مع توالي التداعيات، بأن هناك جهات تحاول استغلال المسطرة القضائية بغرض تصفية حساباتها مع الأستاذ (ج.ع) الذي تم إعفاؤه مؤقتا من الإشراف على ماستر الحكامة القانونية و القضائية.

و مما أجج التنديد في صفوف المتعاطفين مع الأستاذ المتهم هو الكثلة العددية لدفاع المشتكية و طريقة تصرف بعض أعضائها أمام النيابة العامة سواء اثناء جلسة التقديم الأولى بتاريخ 03 شتنبر، حين بادر أحدهم إلى الإشادة بالتنظيمات الإرهابية في وجه دفاع المتهم ولم تواجهه النيابة العامة بأي إجراء رادع كما هو الحال بالسلوك الذي أبان عنه عضو آخر بذات هيئة الدفاع حينما وجه خطاب غير لائق لمؤسسة النيابة العامة بجلسة التقديم الثانية بتاريخ 27 شتنبر و هي السلوكيات التي أدانها دفاع المتهم و أدانها الرأي العام المتتبع للملف، حتى بات السؤال الملح هو ما الجرم العظيم الذي اقترفه الأستاذ (ج.ع) البرئ حتى تثبت إدانته ،حتى تتعبأ ضده حشود زملاء زوج المشتكية.

و تابعت النيابة العامة بابتدائية المحمدية الأستاذ طبقا للفصل 503 البند الأول بالتحرش بالعنف، و هو ما أثار استغراب الأستاذ و دفاعه و متتبعي الملف، معتبرين ذلك نزولا عند الضغط و الإنزال الذي يمارسه دفاع المشتكية، مشيرين إلى إستقبال ممثل النيابة العامة لأحد أعضاء دفاع المشتكية دقائق قبل عقد جلسة التقديم بتاريخ 27 شتنبر ما اعتبروه ضربا لشروط المحاكمة العادلة..

هذا و استبعدت النيابة العامة شهادة الشرطي (ر.غ) المتهم بدوره بالتحرش بطالبة كما يظهر بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بالإضافة إلى اتهامه بمباشرة التحقيقات في صفوف الطلبة دون علم النيابة العامة كما يقتضيه القانون، و اعتمدت شهادة (إ.د) و هي جارة المشتكية التي تؤكد الأبحاث و الشهادات بأنها لم تلج مقر الكلية يوم 10 يوليوز الماضي تاريخ سيناريو تقديم المشتكية لشهادة طبية و حضورها رغم ذلك إلى مقر الكلية لوحدها كما أكده الشهود في شهادة موقعة من قبلهم.

فهل يمكن اعتبار المساحة الفاصلة بين السيناريو المفبرك و محاولة استغلال المسطرة القضائية كالحلقة المفقودة المكفول للوقت كشفها في هذه القضية ؟

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى