السفير 24
خرج المتتبعون لقضية أستاذ كلية الحقوق بالمحمدية المتهم من قبل طالبة بالتحرش، بخلاصة مفادها أن القضية لا تعدو أن تكون سيناريو مفبرك تلقى فيه الأستاذ الحصة الكبرى من الجلد و سهام النقد و أتخذ في حقه قرار الإعفاء المؤقت من الإشراف على ماستر الحكامة القانونية و القضائية، في حين لم يتخذ، في إطار تطبيق المساواة أمام القانون، أي قرار مماثل في حق العميد بالنيابة المشرف على ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية و على إدارة مختبر الدكتوراه على أساس أنه متهم بالتزوير و إستعماله و الإدلاء ببيانات كاذلة، و هو المعطى الذي دفع المتتبعين إلى التأكيد على أن مقاربة الكيل بمكيالين هي المعتمدة في المعالجة و التعامل مع ملفي الأستاذ و العميد.
طعن المتتبعون في قرار الإعفاء المؤقت للأستاذ بالبطلان، أولا من الناحية القانونية لعدم اختصاص العميد بالنيابة في إصدار هذا القرار، و هو ما اعترف به ضمنيا بديباجة القرار حين أعطاه الصفة المؤقتة إلى حين النظر فيه من قبل الجهة المختصة، وثانيا من الناحية الأخلاقية لأن فعل إصدار ذلك القرار أربعة أيام من وضع الطالبة شكايتها ضد الأستاذ بتاريخ 23 يوليوز الماضي، يفهم بشكل فاضح على انحياز العميد إلى الطالبة المشتكية في الوقت الذي يفترض فيه الحياد إلى أن تقول العدالة كلمتها، كما أعتبر على أنه محاولة للتأثير على مجريات الأبحاث و ترجيح كفة المشتكية.
هذا و أصدرت إدارة الكلية قرار الإعفاء المذكور بتاريخ 27 يوليوز الماضي، إلا أن هذا الاخير لم يتوصل به إلا بتاريخ 04 شتنبر الجاري، أي بعد عملية تقديم طرفي القضية أمام النيابة العامة، و هو ما رفع من يقيم الرأي العام و الوسط الطلابي بأن أطراف أخرى تتلاعب على هامش مجريات القضية و تفرقع البالونات عند كل منعطف من منعطفاتها بهدف التمويه و صرف نظر المتتبعين عن التركيز على المحاور الأساسية و السبل المؤدية إلى الوصول إلى حقيقة براءة الأستاذ.
كل هذه المعطيات و أخرى، قام الرأي العام، خاصة الطلابي، بتحليلها و إسقاط نتائجها على ملابسات و تداعيات القضية حتى تراكمت لديه “الرأي العام” التأمينات بأن القضية تحمل في طياتها شبهة المؤامرة و السيناريو المفبرك و بالتالي القناعة ببراءة الأستاذ (ج.ع).
