السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر، بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
وجاء قرار فتح البحث القضائي عقب تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة ألقاها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صرح خلالها بأن حزبه يتعرض، حسب قوله، لأساليب متنوعة من الاستهداف، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن النيابة العامة قررت فتح هذا البحث، تفعيلا للصلاحيات الموكولة إليها قانونا، وفي إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وقد عهدت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، بهدف التثبت من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات المتداولة، والوقوف على مختلف المعطيات المرتبطة بها.
وأكد المصدر ذاته أن نتائج البحث ستكون أساسا لترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفق ما ستسفر عنه التحريات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسي وانتخابي حساس، خاصة في ظل ما تثيره تصريحات أوزين من نقاش حول حماية الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين من أي ممارسات قد تشكل مخالفة للقانون.
ويبقى الحسم في مدى صحة هذه الادعاءات رهينا بما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الجهات المختصة.
