السفير 24 – الدنمارك: حيمري البشير
عقب زيارتي لمصالح السفارة المغربية لإنجاز وكالة اصطدمت بواقع لم أكن أتوقعه، فالمواطن المغربي سواسي في القانون لا جدال فيه، ولم نطلب أن نعامل بتميز عن باقي المواطنين، ولكن لن نقبل أن تتعطل مصالح المغاربة مدة تتراوح مابين شهر وشهر ونصف، وإذا تم تعيين عدلين ،بهذه السفارة ،فلتقريب الإدارة من المواطنين وتبسيط المساطر القانونية ،لا أفهم لماذا تتعطل مصالح المواطنين كل هذه المدة بتواجد العدلين، كان من الأفضل إعطاء الصلاحية لرئيس البعثة لتوقيع الوثيقة عِوَض إرسالها إلى القاضي المقيم في هولندا.
أن تتفاعل الإدارة مع المواطن الذي انتفض لواقع مرفوض إيجابي جدا لكن أن ترد بمغالطات وتدعي ،بأننا طالبنا بالتعامل بامتياز فهذا غير صحيح وغير مقبول، لم أطلب سوى تسريع وتيرة إنجاز الوثائق الإدارية عِوَض الإنتظار شهر أو أكثر ،لا سيما وأن في السفارة عدلين.
وبما أن الأمور تتجه في رفض كل الملاحظات السلبية التي يسجلها المواطن ،فإني أعتبر دور العدل محدود لا يتعدى مجال اختصاصه ،ما لاحظته هو أن أحدهما ينوب مقام “الشاوش” ويخرج للقاعة ليسأل المواطن أو المواطنة، وبالتالي هذا ليس من اختصاصه، كان من الضروري ،أن يكون هناك توضيح من رئيس البعثة التي طلبت ملاقاتها في حينه لكن مع كامل الأسف لم يتم الإستجابة لهذا الطلب. نكرر مرة أخرى من غير المقبول تعطيل مصالح المواطنين لأكثر من شهر ،ومن غير المقبول إبقاء الوضع كما هو دون اجتهاد فبوجود العدلين يجب اتخاذ قرار بتوقيع كل الوثائق التي ترسل لهولندا ليوقعها القاضي المقيم هناك بتكليف رئيس البعثة بالتوقيع ،في إطار تبسيط المساطر الإدارية ،يجب الإشارة في الأخير أن الملاحظات التي سجلتها لم تكن من أجل انتقاد التدبير القنصلي وإنما رفضا لقرار اتخذ على مستوى المركزي.
تجدر الإشارة في الأخير أن استحالة إنجاز وكالة كلفني السفر إلى المغرب، وهذا يتنافى مع تقريب الإدارة من المواطن وتبسيط المساطر عِوَض التذرع بأشياء أخرى.
