السفير 24
اختار إدريس شحتان، مدير شوف تيفي ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن يرد على الاتهامات التي قال إن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجهها إليه، بوضع نفسه مباشرة أمام القضاء.
وفي رسالة إلى الرأي العام، أعلن شحتان استعداده لتحمل أقسى العقوبات إذا ثبتت أي شبهة في الادعاءات المتعلقة باستغلال القاصرين أو امتلاك فيلا في أنفا أو تنظيم سهرات حمراء أو ملونة.
موقف شحتان نقل المواجهة من حرب التدوينات إلى سؤال واضح: أين الدليل؟
فالرجل لم يكتف بالنفي، بل طالب عمليا بالتحقيق معه، مؤكدا أنه مستعد لتحمل المسؤولية كاملة إذا ثبت شيء مما نسب إليه.
وفي المقابل، طالب العدالة بالتحرك بشكل مستعجل في الشكايات التي تقدم بها ضد أوزين وكل من وجه إليه هذه الاتهامات، إذا تبين عدم صحتها.
القضية اليوم لم تعد تحتمل المزيد من السجال على مواقع التواصل الاجتماعي. فالحديث عن وقائع بهذه الخطورة يحتاج إلى أدلة، ومكان الأدلة الطبيعي هو القضاء.
كما أن صفة أوزين كأمين عام لحزب سياسي تجعل مسؤوليته أكبر، لأن الاختلاف مع الصحافة، مهما كان حادا، لا يعفي المسؤول السياسي من واجب إثبات ما يقوله عندما يتعلق الأمر باتهامات تمس سمعة الأشخاص.
شحتان وضع نفسه أمام العدالة وقال بوضوح: إذا ثبت شيء فحاسبوني.
والآن يبقى على من أطلق الاتهامات أن يقدم الدليل، أو يتحمل مسؤوليته إذا لم يستطع إثبات ما قاله.
