السفير 24
تناول الأستاذ عبد الحق غريب استاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالجديدة ، في مقال له، عددا من التساؤلات المرتبطة بجامعة الحسن الثاني، ولا سيما كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، داعيا إلى تقديم توضيحات رسمية بشأن عدد من المعطيات المتداولة.
وأكد الأستاذ عبد الحق غريب أن الجامعة تجد نفسها أمام مجموعة من الأسئلة التي تستحق التوضيح، في ظل ما يتم تداوله بشأن عدد من مؤسساتها الجامعية، متسائلا عن مدى صحة ما يروج بشأن طالب كان خارج الوطن أثناء إجراء الامتحانات، قبل أن يرد اسمه ضمن نتائج المداولات، مع حصوله، وفق المتداول، على نقط مرتفعة.
وأضاف أن من بين التساؤلات المطروحة أيضا ما يتحدث عنه بعض الطلبة بشأن أداء مبلغ 2000 درهم مقابل التسجيل واجتياز دورة استثنائية، متسائلا عن الإطار القانوني المنظم لهذه الدورة.
وأوضح أن هناك، وفق ما يتم تداوله، تساؤلات أخرى بشأن حالات يقال إن أصحابها لم يستوفوا الشروط المطلوبة للنجاح أو الحصول على شهادة الإجازة أو غيرها، قبل أن تدرج أسماؤهم ضمن لوائح الناجحين أو تمنح لهم شهادات جامعية.
وشدد الأستاذ عبد الحق غريب على أن ما يطرحه لا يتجاوز مجرد تساؤلات، مؤكدا أنه لا يحسم في صحة المعطيات المتداولة، غير أنه يرى أنها تستحق التحقق وفتح تحقيق نزيه ومستقل.
وأضاف أنه إذا كانت هذه المعطيات غير صحيحة، فإن التوضيح الرسمي كفيل بوضع حد لما يتم تداوله، أما إذا ثبتت صحتها، فإن المسؤولية تقتضي، بحسب تعبيره، ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بعيدا عن أي ضغط أو تدخل من أي جهة كانت.
وأشار في هذا السياق إلى ما وصفه باحتمال وجود تدخل من بعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، سواء دفاعا عن رئيس الجامعة أو تضامنا مع زملائهم وزميلاتهم.
وختم الأستاذ عبد الحق غريب بالتأكيد على أهمية التحقق من هذه المعطيات بشكل موضوعي، بما يضمن توضيح الحقيقة ووضع حد للتساؤلات المطروحة حول الموضوع.
وفي حال ثبتت صحة المعطيات التي تطرق إليها الأستاذ عبد الحق غريب، فإن الأمر، بحسب ما يقتضيه القانون والمسؤولية المؤسساتية، يستوجب فتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن صون مصداقية المؤسسة الجامعية وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، بعيدا عن أي تدخل أو ضغط من أي جهة كانت.
