السفير 24
في تطور جديد لملف الفيلا المهجورة الكائنة بشارع عبد الهادي بوطالب، طريق أزمور، بتراب عمالة الدار البيضاء-أنفا، والتي سبق أن تناولها موقع “السفير 24” تحت عنوان: “نداء عاجل إلى عامل عمالة الدار البيضاء أنفا.. فيلا مهجورة تتحول إلى بؤرة خطر بيئي وصحي”، كشفت معطيات مستجدة عن خلفيات مغايرة للوضع القائم، تضع القضية في سياق نزاع عائلي معروض أمام القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة لـ“السفير 24” أن العقار موضوع الحديث يعود إلى ورثة تجمعهم خلافات قضائية حول الإرث، ما يجعل الوضع القانوني للفيلا معقداً ومرتبطاً بمساطر قضائية جارية، بعيدة عن تدخل السلطات الإدارية في جوهرها.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن أحد الورثة يقيم داخل الفيلا، في ظل هذا النزاع، وهو ما يفسر استمرار استغلالها بشكل غير منظم.
وفي سياق متصل، أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن بعض الأطراف تحاول، بشكل غير مباشر، الزج بالسلطات المحلية في هذا النزاع العائلي، رغم أن طبيعته قضائية بالأساس ولا تدخل ضمن الاختصاصات المباشرة للإدارة الترابية.
وبخصوص النشاط المرتبط بتجميع وبيع المتلاشيات داخل محيط الفيلا، أفادت المصادر أن السلطات المحلية سبق لها أن تدخلت في الموضوع، حيث تم توجيه تحذيرات واضحة للشخص المعني بضرورة التوقف الفوري عن هذا النشاط غير القانوني، في إطار الحرص على حماية البيئة وسلامة الساكنة.
ويبرز هذا التفاعل الميداني يقظة السلطات وحرصها على التدخل في حدود اختصاصاتها القانونية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الأنشطة العشوائية التي قد تهدد الصحة العامة أو النظام العام، مع احترام المساطر القضائية الجارية المرتبطة بالنزاعات العقارية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتضح أن معالجة هذا الملف تتطلب تمييزاً دقيقاً بين ما هو قضائي وما هو إداري، مع مواصلة السلطات القيام بأدوارها الرقابية لحماية محيط الساكنة، في انتظار الحسم القانوني النهائي في النزاع القائم بين الورثة.
