السفير 24
تعهد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، في حال تمكن حزبه من تصدر الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح ابن كيران خلال لقاء جمعه بأعضاء حزبه بمدينة الخميسات أن هذا القرار سيشكل أول إجراء سيعتمده الحزب فور استعادته لرئاسة الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتأتي هذه التصريحات في سياق يتزايد فيه الجدل العمومي حول اعتماد الساعة الإضافية، التي تم إقرارها قبل نحو ثماني سنوات، حيث يطالب عدد من المواطنين بإلغائها بالنظر إلى ما يُنسب إليها من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والجسدية، فضلاً عن انعكاساتها على المردودية اليومية لمختلف الفئات، خاصة الموظفين والتلاميذ.
وفي هذا الإطار، كانت الأمانة العامة لحزب “المصباح” قد أعلنت في مارس الماضي موقفها الرسمي الداعم لإلغاء الساعة الإضافية، معتبرة ذلك جزءاً من التزاماتها المرتبطة بالمصلحة العامة.
ويأتي هذا الموقف السياسي متزامناً مع مبادرات مدنية، من بينها عريضة شعبية تخضع للمساطر القانونية المعمول بها، مما يجعل من ملف التوقيت أحد أبرز القضايا المطروحة للنقاش في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالنظر لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
