السفير 24
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مطلب رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر التدريس من 40 إلى 45 سنة يوجد ضمن الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يخضع لدراسة جدية في سياق التفاعل مع مطالب وانتظارات فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية المنعقدة عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المباراة الوطنية المقبلة لتوظيف أطر التدريس، المقرر تنظيمها يوم 28 نونبر الجاري، ستوفر 15 ألف منصب، معتمدة سقفاً عمرياً أقصاه 40 سنة، بعدما سبق للحكومة أن رفعته من 35 إلى 40 سنة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الدعوات المطالبة بتمديد الحد الأقصى للسن إلى 45 سنة أصبحت حاضرة بقوة في النقاش العمومي، وتحظى باهتمام الجهات المعنية، غير أن الحسم فيها يستدعي التوقف عند عدد من الاعتبارات المرتبطة بالمسار المهني للمترشحين، فضلاً عن متطلبات تدبير المنظومة التربوية.
وفي هذا الإطار، أثار بلفقيه إشكالية التحاق مترشح بالوظيفة العمومية في سن 45 سنة، موضحاً أن المدة الفاصلة بين تاريخ التوظيف وبلوغ سن التقاعد لن تتجاوز، في هذه الحالة، حوالي 18 سنة، وهو ما يفرض دراسة مختلف التداعيات المهنية والإدارية والمالية المترتبة عن أي تغيير محتمل في شروط الولوج إلى مهنة التدريس.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، سبق أن فتح نقاشاً حول هذا الملف مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، في إطار حوار تشاركي يروم التوصل إلى تصور متوازن يأخذ بعين الاعتبار مطالب الراغبين في اجتياز المباريات، إلى جانب حاجيات المدرسة العمومية ومتطلبات التأطير التربوي.
كما ذكّر بأن الحكومة اتخذت في وقت سابق خطوة الاستجابة الجزئية لهذه المطالب، من خلال الانتقال بالسن الأقصى للترشح من 35 إلى 40 سنة، مؤكداً أن أي مراجعة جديدة ينبغي أن تراعي التوازن بين توسيع فرص التوظيف أمام الفئات التي تجاوزت الأربعين والحفاظ على فرص الشباب في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وشدد بلفقيه على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنطق المسؤولية ودراسة مختلف أبعاده، معتبراً أن الاستجابة للمطالب الاجتماعية تظل من بين الاعتبارات الأساسية في تدبير السياسات العمومية، شريطة ضمان التوازن بين انتظارات المواطنين وإكراهات تدبير المرافق العمومية وتحقيق المصلحة العامة.
