أقلام حرة

تقاعد البرلمانيين والوزراء في الدنمارك

السفير 24 – الدنمارك: حيمري البشير

يدور نقاش أعتبره موضوعي في المغرب حول تقاعد الوزراء والبرلمانيين، الجدل عمق أكثر أزمة الثقة بين الشعب والنخب السياسية، بل مؤسسات الدولة لا أخفي موقفي المعارض لفكرة تمتع البرلمانيين والوزراء بتقاعد مريح بعد انتهاء مهامهم في المؤسستين معا.

وقد بنيت موقفي الواقعي لأزمة البطالة التي يعاني منها شباب المغرب، أسعى دائما لوضع مقارنة بين المغرب والدنمارك كبلد الإقامة.

في الدنمارك يبقى راتب البرلماني بعد انتهاء مهمته لمدة سنتين ويتوقف حتى يصل سن 60 سنة، ويتمتع بتقاعده ،ويصل راتب البرلماني إلى ستين ألف كرونة بالإضافة إلى تعويضات عن مهام أخرى يقوم بها على سبيل المثال لا الحصر إذا كان عضوا في إحدى اللجان. وماينطبق على البرلمانيين ينطبق على الوزير فعندما تنتهي مهمته كوزير يستمر في الإستفادة، من راتبه لمدة عامين وبعدها يتوقف الراتب حتى ” الستين سنة”.

مع العلم أن أجور وزراء الحكومة الدنماركية تختلف حسب مهامه فوزير الخارجية يتلقى تعويضا يصل مليونات اليورو. وإذا كانت أوجه الإختلاف بين المغرب والدنمارك كبيرة من حيث المستوى المعيشي ،وارتفاع الدخل في الدنمارك و ضعفه في المغرب بالإضافة إلى أزمة البطالة بالمغرب.

وقد ارتفعت أصوات عدة تطالب بوقف تقاعد النواب والبرلمانيين للإعتبارات التي ذكرتها. وضرورة استغلال هذه الرواتب التي تصرف لبرلمانيين أو وزراء لَّهُم تعويضات٬ يتقاضونها من وظائفهم.

في نظري فإن الدولة عليها أن تركز على تصفية تركة موروثة عن الحكومات السابقة والأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد، وتفاذي الدخول في صراع يؤدي إلى انزلاقات خطيرة.

إذا بعد بحث وتدقيق أصحح المعطيات المتعلقة بالإنزلاقات الخطيرة.

لم ينته الكلام ………

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى