السفير 24
علمت جريدة ” السفير 24 ” الإلكترونية من مصدر موثوق، بأنه في سياق النقاش الدائر حول مستجدات قطاع التعمير بمدينة الدروة بإقليم برشيد، عقدت جمعية الإنعاش العقاري للتجهيز والبناء بالدروة، لقاءًا تواصلياً مع مديرة الوكالة الحضرية لبرشيد – بنسليمان، وذلك على خلفية ما وصفه المهنيون بوجود غموض في بعض الشروط والملاحظات المعتمدة حديثاً في دراسة ملفات المشاريع السكنية .
وأضاف نفس المصدر، بأنه خلال هذا الإجتماع، قدمت مديرة الوكالة الحضرية، توضيحات بخصوص خلفيات هذه التوجهات، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في الرفع من جودة السكن وضمان حق المواطن في العيش الكريم داخل فضاءات تستجيب للحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة، بحيث ثمنت الجمعية روح الإنفتاح والتجاوب، التي أبانت عنها المديرة في هذا الإطار، معتبرة اللقاء خطوة إيجابية في إتجاه تعزيز الحوار المؤسساتي مع مهنيي القطاع .
وأضاف المصدر ذاته، بأنه بحسب ما تم عرضه خلال اللقاء، فقد جرى التأكيد على إعتماد مجموعة من المعايير التقنية، من أبرزها تحديد المساحة الدنيا للشقة في 50 متراً مربعاً، مع اشتراط توفرها على غرفتين وصالون ومطبخ وحمام. كما تم تحديد المساحات الدنيا لبعض المكونات، حيث لا تقل مساحة الغرفة عن 9 أمتار مربعة بعرض أدنى يبلغ 2.60 متر، بينما حُددت مساحة الصالون في 12 متراً مربعاً بعرض لا يقل عن 2.80 متر، والمطبخ في 6 أمتار مربعة بعرض أدنى قدره 1.80 متر، أما بخصوص الشقق المكونة من غرفة واحدة وصالون، فقد تم حصرها في سقف لا يتجاوز 20 في المائة من مجموع شقق المشروع .
في المقابل وبالرغم من تسجيلها لهذه التوضيحات، عبرت الجمعية عن قلقها من إستمرار ما تعتبره غموضاً في المرجعية القانونية المؤطرة لهذه المعايير، مشيرة إلى أن غياب مذكرة تنظيمية منشورة قد يفتح الباب أمام تفاوت في طريقة دراسة الملفات، وهو ما قد ينعكس على مناخ الإستثمار العقاري بالمنطقة وعلى كلفة السكن الموجه للمواطنين .
كما أكدت الجمعية أنها تتقاسم مع مختلف المتدخلين هدف تحسين جودة السكن، لكنها شددت في المقابل على ضرورة أن يتم ذلك في إطار قواعد قانونية واضحة وموحدة تضمن الأمن القانوني وتكافؤ الفرص بين المنعشين العقاريين .
وفي ختام اللقاء، دعت الجمعية إلى إصدار مذكرة رسمية مكتوبة، تؤطر هذه المعايير بشكل صريح، مع مواصلة الحوار المؤسساتي وتوحيد منهجية دراسة الملفات، كما جددت إستعدادها للإنخراط الإيجابي مع الوكالة الحضرية وكل الشركاء، بما يحقق التوازن بين تشجيع الإستثمار وضمان سكن لائق لفائدة ساكنة الدروة .
