السفير 24
شهد قطاع التعليم العالي خلال الأسبوع الجاري انفراجًا في الحوار الاجتماعي، عقب اتفاق مبدئي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وممثلي النقابات يقضي بالشروع في صرف زيادة شهرية صافية تقارب 1000 درهم لفائدة الموظفات والموظفين. وتندرج هذه الخطوة ضمن تدبير مرحلي إلى حين استكمال مسطرة نشر القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي بالجريدة الرسمية وإصدار نصوصه التطبيقية.
وجرى التوافق خلال اجتماعين عقدهما الكاتب العام للوزارة بحضور مدير الموارد البشرية مع ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة لـالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب ممثلي قطاع التعليم العالي في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكدت العروض المقدمة خلال اللقاءات أن الزيادة المقترحة تمثل استجابة جزئية لمطالب الشغيلة، في أفق تسوية شاملة عبر النظام الأساسي الجديد.
النقابات اعتبرت الإجراء مكسبًا ماليًا مرحليًا، لكنه غير كاف، مشيرة إلى مطالبتها بزيادة إضافية تصل إلى 2000 درهم تضاف إلى الألف درهم المقررة في إطار الحوار المركزي، بما يرفع مجموع الزيادة إلى 3000 درهم أسوة بأساتذة التعليم العالي.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن الوزارة التزمت بإيجاد صيغة إدارية ومالية لصرف الزيادة قبل صدور النص التنظيمي المؤطر لها.
وشدد الفاعلون النقابيون على أن الرهان لا يقتصر على الزيادة المادية، بل يتجاوزها إلى إقرار نظام أساسي منصف يُكرس العدالة الأجرية ويضمن مسارات مهنية واضحة ومحفزة للأطر الإدارية والتقنية، التي تُعد، بحسب تعبيرهم، ركيزة أساسية في إصلاح الجامعة المغربية.
كما دعوا إلى تسريع استئناف أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي، من أجل تدقيق الملاحظات وإخراج النص في أقرب الآجال.
من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم تمسكها بمضامين التوافقات السابقة داخل اللجنة التقنية، مطالبة بضمان تنزيل القانون 59.24 في إطار يحفظ الحقوق والمكتسبات.
واعتبر عبد الرزاق الركراكي، منسق قطاع التعليم العالي في النقابة، أن اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ يجعل إصدار النظام الأساسي مسألة وقت، داعيًا إلى مواصلة التشاور مع مختلف القطاعات الحكومية لضمان انتقال قانوني سلس ينهي سنوات الانتظار التي عاشتها الأطر الإدارية والتقنية.
وفي المحصلة، يسود تفاؤل حذر داخل القواعد النقابية، مع ترقب صدور جدول زمني واضح لصرف الزيادة وإخراج النظام الأساسي، بما يرسخ شراكة فعلية بين الموظفين والإدارة في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
