السفير 24
يدخل حزب الأصالة والمعاصرة مرحلة جديدة في النقاش العمومي استعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، مرحلة تجمع بين الجرأة السياسية والحضور الميداني، مع وضع المواطن في مركز الاهتمام. الحياة السياسية، القوانين الانتخابية، السياسات العمومية، العدالة المجالية، الدولة الاجتماعية، التنمية، التعليم، الصحة، التشغيل… جميع هذه الملفات ليست شعارات فارغة، بل أدوات لضمان أن يشعر المواطن بالسياسة في حياته اليومية، وأنها ليست حكرا على المؤسسات أو نخبة.
الحزب واضح في رؤيته: المشاركة المواطنة ليست مجرد تصويت عند الانتخابات، بل ممارسة يومية تشمل الإنصات للحاجيات الحقيقية، والانخراط في حوار صادق حول المشاكل التي يعيشها المواطنون. القوانين الانتخابية يجب أن تضمن لكل صوت قيمته، وتمكن الشباب والنساء والفئات المهمشة من أن يكونوا رافعة أساسية لأي تحول سياسي حقيقي.
في مجال السياسات العمومية والعدالة المجالية، يؤكد الحزب على ضرورة تحقيق التوازن في توزيع الموارد والخدمات بين الجهات، المدن والبوادي، لضمان أن كل مواطن يحصل على حقوقه الأساسية. التعليم والصحة والبنية التحتية والتشغيل ليست ملفات قطاعية منفصلة، بل ركائز لتحقيق مجتمع متوازن. التنمية بدون عدالة مجالية تكون ناقصة، والسياسة بدون مشاركة حقيقية تتحول إلى خطاب بلا مضمون.
الدولة الاجتماعية، وفق رؤية الحزب، تظهر من خلال حماية المواطن وضمان حد أدنى من الحقوق الأساسية، مع تحفيز الاقتصاد وتوسيع فرص التشغيل. رؤية المغرب 2030 تحدد الأهداف بوضوح: تعليم يواكب احتياجات سوق الشغل، صحة متاحة لكل المواطنين، فرص عمل للشباب، وتنمية مستدامة وعادلة. هذه الأهداف ليست شعارات إعلامية، بل برامج قابلة للتنفيذ، مع متابعة دقيقة لضمان شعور المواطن بالتغيير اليوم قبل الغد.
تبعث هذه المبادرة برسالة قوية: الحياة السياسية تحتاج إلى الشفافية والجرأة والانفتاح على المجتمع المدني. المواطن لم يعد متفرجًا، بل أصبح طرفًا فاعلًا في صناعة القرار. السياسات العمومية لم تعد مجرد مشاريع مكتوبة على الورق، بل واقع ملموس وقادر على تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
في المحصلة، يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى إعادة صياغة النقاش العمومي بحيث يكون المواطن حاضرًا، والمشاركة حقيقية، والسياسة مؤثرة. هذه الدينامية تقرب المغرب أكثر من الديمقراطية الفعلية، والتنمية العادلة، والتغيير الذي يصب في صالح المواطنين اليوم قبل الغد.
