السفير 24
يعيش عدد من طلبة سلك الدكتوراه المستفيدين من منحة التميز حالة من القلق والاستياء، بسبب عدم توصلهم بمنحة شهر شتنبر المنصرم إلى حدود اليوم الثامن من شهر أكتوبر الجاري، رغم أن صرف هذه المنحة يُفترض أن يتم بشكل منتظم في نهاية كل شهر.
وتُعد منحة التميز، التي تبلغ قيمتها 7000 درهم شهريًا، إحدى أهم آليات الدعم التي يمنحها المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) لفائدة الباحثين المتفوقين في مرحلة الدكتوراه، من أجل تشجيعهم على الاستمرار في البحث العلمي في ظروف مادية مستقرة. غير أن تأخر صرف منحة شهر شتنبر خلف استياءً واسعًا في صفوف الطلبة، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون كليًا على هذه المنحة لتغطية مصاريفهم الدراسية والمعيشية.
وحسب مصادر “السفير 24” ، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف المنحة، إذ سبق أن عرف النظام ذاته تأخيرات مماثلة خلال فترات سابقة، مما يثير تساؤلات حول نجاعة تدبير الميزانية وآليات صرف الدعم العمومي المخصص للبحث العلمي.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الطلبة تبريرًا رسميًا من إدارة المركز حول أسباب هذا التأخر، كشفت المصادر ذاتها عن اقتناء المديرة العامة للمركز سيارة جديدة من نوع “Audi A4” تتجاوز قيمتها 40 مليون سنتيم، في ظرفية اقتصادية واجتماعية حساسة يعرف فيها المغرب موجة من الاحتقان الشعبي، خاصة في صفوف جيل “Z”، بسبب تراجع القدرة الشرائية وتزايد الإحساس بعدم الإنصاف في توزيع الموارد العمومية.
ويرى متتبعون للشأن الجامعي أن هذا القرار الإداري، في هذا التوقيت بالذات، يعكس درجة من اللامبالاة تجاه الوضع العام ويُسهم في خلق احتقان داخل المؤسسة، خصوصًا مع توالي الشكاوى من طرف الطلبة الباحثين الذين لم يتوصلوا بمنحهم الشهرية.
ويؤكد هؤلاء أن مثل هذه السلوكات، حتى وإن تمت في إطار قانوني شكلي، تتنافى مع روح المسؤولية والحس الوطني المطلوب في إدارة مؤسسة عمومية تُعنى بالبحث العلمي، وكان الأولى أن تُوجَّه مواردها نحو تحسين ظروف الباحثين وضمان انتظام صرف المنح.
ويرى عدد من الأساتذة الجامعيين أن تأخر صرف منحة التميز لأكثر من ثمانية أيام ليس مجرد تأخير إداري عابر، بل مؤشر على خلل في أولويات التدبير، مؤكدين أن احترام المواعيد المالية والشفافية في الصرف يشكلان أحد أعمدة الثقة بين الطلبة والمؤسسات المشرفة على البحث العلمي.
وفي خضم هذه التطورات، تتزايد الدعوات إلى فتح تحقيق إداري ومالي شفاف داخل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، لتحديد أسباب هذا التأخر المتكرر، وضمان أن تبقى ميزانية المؤسسة موجهة بالدرجة الأولى لخدمة البحث العلمي، لا لتغطية نفقات ترفية أو إدارية غير ذات أولوية.
