السفير 24
في خضم الجدل الذي أثاره ما بات يُعرف إعلامياً بملف “بيع شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، خرج لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن صمته للرد على ما وصفه بـ”الحملات التشهيرية” التي طالته على خلفية تداول اسمه وصورته على منصات التواصل الاجتماعي ضمن هذا الملف.
السعدي، وفي توضيح نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عبّر عن استغرابه الشديد من إقحام اسمه في هذا الملف القضائي، نافياً بشكل قاطع أي صلة تربطه بالقضية المعروضة حالياً أمام القضاء، ومشدداً على أنه لم يكن في يوم من الأيام طالباً بجامعة ابن زهر التي تُوجد في صلب التحقيقات الجارية، رغم ما يكنّه لها من احترام كبير ولطاقمها الأكاديمي والإداري.
وفي محاولة لتوضيح مساره الدراسي والأكاديمي، أكد المسؤول الحكومي أنه حصل على شهادة الباكالوريا بميزة “حسن” من ثانوية الجديدة بمدينة تافراوت، قبل أن يتابع دراسته الجامعية بشعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث نال شهادة الإجازة. وفي ما بعد، التحق بالجامعة الدولية الخاصة بأكادير، حيث حصل على شهادة الماستر في تخصص “الحكامة الترابية والتنمية الجهوية”.
ويبدو أن السعدي أراد من خلال هذا التوضيح وضع حد لما اعتبره “استغلالاً مجانياً لاسمه في قضايا لا علاقة له بها”، مشيراً إلى أنه قرر اتخاذ كافة المساطر القانونية الكفيلة بحماية صورته وسمعته إزاء ما وصفه بـ”الحملات المسيئة والتشهيرية”، التي تستهدفه عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الموقف العلني من طرف السعدي يأتي في سياق حساس، خاصة أن الرأي العام يتابع باهتمام تطورات ملف “شواهد الماستر”، الذي فجرته التحقيقات القضائية الأخيرة، والتي شملت الاستماع إلى عدد من الأساتذة والطلبة والإداريين، وسط مطالب متصاعدة بتطهير الجامعة من كل مظاهر الزبونية والمحاباة و”الماستر مقابل الولاء أو المال”.
وتجدر الإشارة إلى أن عددًا من الأصوات داخل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية قد عبرت عن تخوفها من محاولات “تسييس” هذا الملف أو استغلاله لتصفية حسابات شخصية، داعية إلى احترام قرينة البراءة، وترك الكلمة للقضاء ليقول كلمته بناءً على التحقيقات والأدلة المتوفرة، بعيدًا عن الترويج لمغالطات أو تلفيقات قد تُضر بأشخاص لا علاقة لهم بأي تجاوزات.
ويبقى الأمل معقوداً، في ظل هذا النوع من القضايا، على تعزيز ثقافة الشفافية في الجامعات، واحترام المسارات الشخصية والمهنية للأفراد، وضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية في التعاطي مع الأخبار المتداولة، خصوصاً حينما تكون على صلة بمؤسسات الدولة ورموزها التنفيذية.
