المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترد على مزاعم استهداف قضاة ومسؤولين أمنيين في ملف “قيلش”

السفير 24

في بيان رسمي شديد اللهجة، نفت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد صحة الأخبار المتداولة عبر تطبيق “واتساب” ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن حصول عدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين على شهادات جامعية من الأستاذ أحمد قيلش، المتابع حالياً في قضية ماستر مشبوه بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

المنظمة وصفت في بلاغ لها هذه المزاعم بـ”الادعاءات الزائفة والمضللة”، مؤكدة أنها جزء من “حملة ممنهجة تقف وراءها جهات خارجية معادية، وفي مقدمتها المخابرات الجزائرية الفاشلة، التي تسعى لتشويه صورة مؤسسات الدولة المغربية والطعن في كفاءة ونزاهة رموزها”.

وشددت المنظمة في ذات البلاغ، على أن الأسماء المستهدفة في هذه الحملة “تحظى باحترام واسع وتُعرف بوطنيتها العالية ونزاهتها المهنية”، معتبرة أن محاولة الزج بها في ملف قيد التحقيق “عمل خسيس هدفه خلق البلبلة وضرب الثقة في مؤسسات العدالة والأمن الوطني”.

كما ذكّرت المنظمة أن الأستاذ أحمد قيلش، رغم متابعته، يبقى متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، مضيفة: “في حال ثبت تورطه أو تورط أي شخص آخر في تلاعبات أو خروقات، فإننا نطالب بتطبيق القانون في أقصى درجاته”.

وفي ختام البلاغ، دعت المنظمة المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإشاعات والحملات الإلكترونية التي تستهدف استقرار الوطن، مؤكدة على ضرورة احترام المسار القضائي وعدم تسييس الملفات الحساسة أو استغلالها لضرب المؤسسات.