برلماني يراسل وزير التجهيز حول تداعيات سد “تفر” بإقليم وزان

السفير 24

وجّه نائب برلماني سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لمشروع سد “تفر”، المزمع إنجازه على وادي اللكوس، والذي من المرتقب أن يطال بشكل مباشر جماعتي ابريكشة وعين بيضاء بإقليم وزان.

ويأتي هذا التحرك البرلماني استجابة لموجة القلق التي عمّت عدداً من دواوير المنطقة، منها: ريغة، بني محمد، المصابحة، زرادون، ابريكشة، بلوطة، إضافة إلى سكان مركز عين بيضاء والدواوير المجاورة له، والذين أعربوا عن تخوفهم من التأثيرات الجانبية للمشروع، خاصة في ظل الغموض الذي يلف دراسات الجدوى، والأثر البيئي، والبرمجة المالية، والجدولة الزمنية للإنجاز.

ويُعبّر السكان المحليون، إلى جانب عدد من المستثمرين وأرباب المشاريع المتواجدة على طول الطريق الوطنية رقم 13 (معاصر الزيتون، محطات الوقود، مقاهي، مشاريع سياحية، تعاونيات العسل والتين والأعشاب والملح…)، عن مخاوفهم من أن يُسفر المشروع عن تهجير قسري أو توقف أنشطتهم، دون ضمانات أو تعويضات عادلة، الأمر الذي يهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

كما حذرت الرسالة من الأثر المحتمل على المرافق العمومية الأساسية، من قبيل: المساجد، المقابر، المدارس، المستوصف، السوق الأسبوعي أرهونة، المعهد الديني، معهد التكوين الفلاحي، مقر جماعة عين بيضاء، مركز البريد، ومكتب الكهرباء، والتي قد تتأثر بشكل مباشر في حال لم تُتخذ الإجراءات المصاحبة للمشروع.

وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن المعطيات التفصيلية للمشروع، وعلى رأسها الجدولة الزمنية، البرمجة المالية، وطبيعة الدراسات المنجزة، كما طالب بالكشف عن التدابير والإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارة التجهيز والماء اتخاذها لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان جماعتي ابريكشة وعين بيضاء، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمعيشي للساكنة.

ويؤكد المتتبعون للشأن المحلي أن مشروع سد “تفر”، رغم أهميته المحتملة على المدى الطويل، يجب أن يخضع لمقاربة تشاركية وشاملة، تضع في الحسبان مبادئ العدالة المجالية والتنمية المستدامة، وتضمن عدم تحويل مشروع تنموي إلى سبب في تهجير السكان أو تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.